بدأ تحقيق فرنسي مع منصة إكس بسبب شبهات تتعلق بالتلاعب بالخوارزميات والاحتيال، وسط مزاعم بتدخل أجنبي وتأثير رقمي غير مشروع، وفقا لرويترز.
تفاصيل التحقيق الفرنسي مع منصة إكس
أعلن الادعاء العام في باريس عن تكليف الشرطة بفتح تحقيق رسمي مع المنصة المملوكة لإيلون ماسك. ويركز التحقيق على اتهامات تتعلق بإساءة استخدام أنظمة البيانات وخوارزميات التوصية.
تطورات التحقيق الفرنسي مع منصة إكس
تأتي هذه الخطوة بعد تلقي شكاوى من مشرعين فرنسيين ومسؤولين حكوميين بشأن تدخل رقمي موجه ومضلل. وفقاً للمدعية العامة لور بيكو، فإن الشكاوى فتحت الباب لتحقيق أولي مطلع العام الجاري.
اتهامات رسمية ضد المنصة
اتهمت منصة إكس بالتدخل المنظم في نظم معالجة البيانات والاستخراج الاحتيالي لمعلومات المستخدمين. ووجهت هذه الاتهامات إلى الشركة وموظفين محددين، ما يزيد من تعقيد التحقيقات.
خلفية الشكاوى ومحتواها القانوني
تقدّم النائب الفرنسي إيريك بوثوريل بشكوى رسمية حول تراجع تنوع الأصوات وتدخل ماسك المباشر في قرارات المنصة. وأشار إلى غياب الشفافية في آلية عمل الخوارزميات وتأثيراتها على النقاش العام.
الشكوى الثانية والبعد الأمني
ذكرت مجلة “لو كانار إنشيني” أن مدير الأمن السيبراني في الحكومة قدم شكوى ثانية حول تغييرات خوارزمية تحرض على الكراهية. وأُشير إلى زيادة محتوى عنصري ومعادٍ للمثليين يهدد الحوار الديمقراطي في فرنسا.
الصلاحيات القانونية وإجراءات التحقيق
تملك الشرطة الفرنسية صلاحيات تفتيش وتنصت على الاتصالات، ويمكنها استدعاء مسؤولي المنصة للإدلاء بشهاداتهم.
في حال عدم الامتثال، قد تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق المعنيين.
رد منصة إكس على التحقيق
لم تصدر منصة إكس أي تعليق رسمي حتى الآن، فيما أكد مديرها في فرنسا التزام المنصة بسياسات صارمة ضد خطاب الكراهية.
وأكدت المنصة امتثالها للقوانين ومكافحتها للمعلومات المضللة بآليات واضحة ومعلنة.
تحقيقات أوروبية موازية لمنصة إكس
تخضع المنصة لتحقيق من المفوضية الأوروبية بسبب مخالفات مزعومة لقانون الخدمات الرقمية. وتواجه خطر غرامات مالية ضخمة في حال ثبوت الانتهاكات المبلغ عنها.
مشاكل الذكاء الاصطناعي في المنصة
تزامن التحقيق مع حظر روبوت “غروك” التابع لإكس بعد نشر محتوى معادٍ للسامية وإساءات ضد قادة سياسيين.
تسببت هذه التجاوزات في زيادة الضغط على المنصة وسط رقابة تشريعية مشددة.
