رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو يواجه خطر الإطاحة من منصبه في تصويت ثقة حاسم في البرلمان مقرر يوم 8 سبتمبر 2025، بسبب خطط تقشف غير شعبية وميزانية تتضمن خفضًا بقيمة 44 مليار يورو لمواجهة عجز بلغ 5.8% من الناتج المحلي، وهو ضعف الحد الأوروبي الرسمي تقريبًا.
تفاصيل المشهد السياسي
بايرو يقود حكومة أقلية ويواجه معارضة شديدة من اليمين المتطرف واليسار والبيئة، بينما يعتبر دعم النواب الاشتراكيين حاسمًا لبقاء حكومته. أبدى الاشتراكيون شكوكهم بشأن دعم التصويت، مما يجعل سقوط الحكومة احتمالاً وارداً جداً، خاصة أن المعارضة سبق وأسقطت حكومة سلفه ميشيل بارنييه قبل عام بتصويت مشابه.
ترتكز المعركة السياسية على سياسات تقشف تشمل تقليص الإعانات وتجميد الضرائب وإلغاء عطلتين رسميتين، وسط رفض نقابي واستعداد لاحتجاجات جماهيرية في الشارع. أكّد بايرو أن عدم مواجهة أزمة الديون يهدد مستقبل فرنسا الاقتصادي، لكنه أقر بأن التصويت يمثل “مراهنة خطيرة”.
السيناريوهات المحتملة
في حال سقوط الحكومة، يستطيع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إما تعيين رئيس وزراء جديد أو استمرار بايرو مؤقتًا كرئيس وزراء لتصريف الأعمال، أو الدعوة لانتخابات مبكرة. التصويت يحمل أهمية قصوى في مصير حكومة بايرو ومسار السياسة الفرنسية خلال الشهور القادمة.
