أعلنت البحرين عن إعادة فتح سفارتها في بيروت وتعيين سفير مقيم، في خطوة دبلوماسية تعيد العلاقات مع لبنان إلى مسارها الطبيعي بعد أعوام من القطيعة. وجاء الإعلان خلال لقاء السفير البحريني وحيد مبارك سيار المقيم في سوريا برئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، حيث أكد دعم بلاده الكامل لجهود النهوض بالمؤسسات اللبنانية.
إعادة فتح سفارة البحرين في بيروت
أغلقت البحرين سفارتها في بيروت في أكتوبر 2021 تضامناً مع دول خليجية أخرى، عقب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني آنذاك حول حرب اليمن. أعقب ذلك سحب السفراء الخليجيين وطلب مغادرة البعثات اللبنانية، مما عمّق الأزمة بين لبنان ودول الخليج بشكل غير مسبوق.
وشهدت الساحة الدبلوماسية في الآونة الأخيرة تحولات كبيرة، تمثلت في سياسة انفتاح خليجية تجاه لبنان، خصوصاً بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون مطلع عام 2025. ترافقت هذه التحولات مع تحركات من عدة دول كالإمارات والكويت والسعودية لتطبيع العلاقات واستئناف الأنشطة الاقتصادية والدبلوماسية تدريجياً.
أعلنت الإمارات عن نيتها إعادة فتح سفارتها، ورفعت القيود على سفر مواطنيها إلى لبنان، بينما أبدت السعودية استعداداً لإعادة تصدير البضائع اللبنانية إلى أسواقها. هذه الخطوات شكلت تمهيداً لعودة البحرين إلى بيروت.
تفاصيل اللقاء اللبناني البحريني
أوضح السفير البحريني خلال لقائه برئيس الحكومة أن المنامة باشرت الترتيبات اللازمة لإعادة فتح سفارتها.
وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان يرحب بهذه الخطوة ويرى فيها مؤشراً على عودة الثقة الخليجية ببلاده، مضيفاً أنها ستسهم في تطوير التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.
الموقف اللبناني وتطلعات الجالية البحرينية
وزارة الخارجية اللبنانية اعتبرت القرار فرصة لتوسيع مجالات التعاون، خصوصاً في ميادين العمل والدعم التنموي. كما طلبت تسهيل عمل البعثة مع الجهات الرسمية. من جهتها، دعت لجنة المغتربين النيابية إلى ضمان استعادة العمالة اللبنانية في البحرين.
دلالة إعادة فتح سفارة البحرين في بيروت في السياق الإقليمي
يأتي القرار ضمن توجه خليجي يعلي الروابط الاقتصادية، مستنداً إلى تغيرات داخلية في لبنان. وتوقعت مراكز أبحاث خليجية أن يكون هذا الانفتاح مقدمة لنقاشات حول دعم مالي محتمل للبنان، شريطة التزامه بضبط الحدود ومنع التهريب.
في هذا الإطار، يُنتظر أن تشكل إعادة فتح سفارة البحرين في بيروت علامة فارقة في مسار عودة العلاقات الخليجية ـ اللبنانية إلى طبيعتها، بما في ذلك تقديم الخدمات القنصلية وتطوير المشاريع الاقتصادية والأمنية المشتركة.
