أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إنهاء العقوبات على سوريا بالكامل، لتؤكد أن الولايات المتحدة تنهي عقوبات سوريا رسمياً بعد أكثر من عقدين من الزمن.
خلفية العقوبات الأمريكية
بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا عام 2004 بأمر تنفيذي أصدره الرئيس جورج بوش، استناداً إلى اتهامات بدعم الإرهاب وامتلاك أسلحة دمار شامل. وتم توسيع هذه العقوبات لاحقاً عبر أوامر تنفيذية متعددة شملت قانون قيصر لحماية المدنيين عام 2019.
على مدى 21 عاماً، شملت اللوائح قيوداً على التجارة والتمويل والصادرات، ما أثر بشكل مباشر على الاقتصاد السوري وحياة المواطنين.
التحول في الموقف الأمريكي
شهد عام 2025 تحولاً جذرياً عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات استجابة لطلب سعودي. وقد التقى ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء بين رئيسي البلدين منذ ربع قرن.
أوضحت الإدارة الأمريكية أن القرار جاء نتيجة “تغير الظروف في سوريا” والإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس الشرع.
الترحيب السوري بالقرار
رحبت دمشق بالخطوة الأمريكية، ووصفتها وزارة الخارجية بأنها تطور إيجابي يخفف معاناة الشعب ويفتح المجال للتعاون الاقتصادي. وأكدت أن القرار يتيح تسهيل الحركة التجارية والمالية بين الجانبين.
تزامن القرار مع زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي إلى دمشق، ضم شخصيات بارزة، ما يعكس بداية صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.
الاستثناءات والعقوبات المتبقية
رغم رفع العقوبات، تبقى القيود المفروضة على الرئيس المخلوع بشار الأسد والمقربين منه، إضافة إلى المتورطين في الإرهاب أو انتهاكات حقوق الإنسان. كما يستمر تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، بما يتضمنه من قيود على المساعدات وتصدير الأسلحة.
وشدد القرار على أن رفع العقوبات لا يشمل تنظيم داعش أو أي جماعات إرهابية أخرى، كما يضمن استمرار المحاسبة على جرائم الحرب وتهريب المخدرات.
مستقبل قانون قيصر والعلاقات الثنائية
أكدت دمشق أن الوفد الأمريكي أبدى دعماً لإلغاء قانون قيصر مع نهاية 2025. ويعد ذلك خطوة متوقعة لتعزيز مسار الانفتاح، بما يمهد لعلاقات ثنائية قائمة على الاحترام المتبادل والحوار البناء.
