انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس جلسات محاكمة تاريخية لشركة “لافارج” الفرنسية العملاقة لصناعة الأسمنت، وذلك بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا خلال الفترة ما بين عامي 2013 و2014. وتواجه الشركة، إلى جانب تسعة متهمين من كبار المديرين ومسؤولين أمنيين ووسطاء سوريين، تهماً ثقيلة تتعلق بدفع خمسة ملايين يورو لجماعات مصنفة إرهابية، أبرزها تنظيم “داعش” وجبهة النصرة، وذلك لضمان استمرار عمل مصنعها في منطقة الجلابية شمال سوريا رغم اشتداد النزاع المسلح آنذاك.
بحسب التحقيقات الفرنسية المدعومة بتقارير منظمة “شيربا” لمكافحة الفساد والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية، وافق مسؤولو الشركة على ترتيبات مالية مع الجماعات المسلحة، بما فيها مدفوعات مباشرة أو غير مباشرة عبر وسطاء محليين، بهدف حماية المصنع وأمن الموظفين وتيسير نقل البضائع، وذلك رغم العقوبات المالية الدولية المفروضة على سوريا. وأكدت النيابة العامة أن الأموال المدفوعة استُخدمت كلياً أو جزئياً في تنفيذ أعمال إرهابية وتسهيل تحركات الجهاديين، ما يضع الشركة في مواجهة دعاوى تعويض من موظفين سوريين وضحايا الجرائم.
وتعد القضية الأولى في تاريخ القضاء الفرنسي التي يُحاكم فيها كيان اقتصادي ضخم بهذه التهمة الجسيمة، وتعد سابقة قانونية قد تفتح الباب أمام مزيد من القضايا ضد شركات عابرة للقارات تورطت في تمويل الإرهاب ضمن مناطق النزاعات المسلحة. يذكر أن شركة “لافارج” سبق أن اعترفت خلال تحقيقات في الولايات المتحدة بدفع ستة ملايين دولار للجماعات المسلحة في سوريا، ووافقت على تسوية بغرامة تجاوزت 778 مليون دولار هناك، فيما يطالب القضاء الفرنسي بإمكانية فرض غرامة تصل إلى مليار و125 مليون يورو على الشركة حال الإدانة.
من المتوقع استمرار المحاكمة حتى منتصف ديسمبر المقبل، مع ترقب واسع في الأوساط القانونية والحقوقية والمالية للأحكام النهائية والتبعات القضائية على الشركة والمديرين.
