تدرس فرنسا، عبر البرلمان، دفع الاتحاد الأوروبي نحو إدراج جماعة الإخوان المسلمين على القائمة الأوروبية للتنظيمات الإرهابية، في خطوة تعكس تصاعد الجدل حول ما تصفه باريس بـ«التغلغل الأيديولوجي» للجماعة في أوروبا. ويأتي ذلك بناءً على مقترح قدّمه نواب من حزب «الجمهوريون» اليميني، تم اعتماده في لجنة الشؤون الأوروبية، على أن يُناقَش بالتفصيل في لجنة الشؤون الخارجية قبل طرحه في جلسة عامة للجمعية الوطنية الفرنسية في 22 يناير الجاري.
طبيعة المقترح ومساره البرلماني
المقترح يدعو الحكومة الفرنسية إلى العمل داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لإدراج جماعة الإخوان على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية، بما يعني تجميد أصولها وحظر تمويلها وتشديد التعاون الأمني والقضائي بحق شبكاتها.
لجنة الشؤون الأوروبية في الجمعية الوطنية صادقت على نص القرار بعد إدخال تعديلات عليه، على أن تدرسه لجنة الشؤون الخارجية «في الجوهر» قبل مناقشته والتصويت عليه في جلسة عامة مقررة يوم 22 يناير.
دوافع سياسية وأمنية فرنسية
يستند المقترح إلى تقارير فرنسية وأوروبية تتهم الإخوان بممارسة «اختراق أيديولوجي» للمؤسسات والمجتمعات، وتوظيف الجمعيات والمراكز الدينية والواجهات الخيرية للتأثير في الحياة العامة و«تهديد التماسك الجمهوري».
يأتي التحرك بعد تحذيرات متكررة من الرئيس إيمانويل ماكرون ومسؤولين فرنسيين بشأن ما يوصف بـ«الإسلام السياسي» و«الانفصالية» الدينية، واتخاذ باريس خلال الأعوام الماضية إجراءات لإغلاق جمعيات ومساجد وتجميد تمويلات مرتبطة بالتنظيم.
يهدف النص إلى تشجيع تحرك منسق داخل الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن التهديد «عابر للحدود»، ولا يمكن التعاطي معه كملف وطني صرف، بل يتطلب إطاراً قانونياً أوروبياً موحداً للتصنيف والملاحقة.
إدراج أي تنظيم على قائمة الإرهاب الأوروبية يترتب عليه تجميد الأصول، ومنع تلقي أو تحويل الأموال، وتيسير تبادل المعلومات الأمنية بين دول الاتحاد، وهو ما يسعى المقترح لتفعيله في حالة الإخوان
