تستعد فرنسا اليوم الخميس لأضخم إضراب عمالي منذ عقود، مع إعلان النقابات الوطنية تنظيم يوم احتجاجي واسع النطاق يشمل القطاعات الحيوية كافة، وسط توقعات بشلل شبه كامل في حركة النقل والمواصلات والخدمات العامة في مختلف المدن.
سبب الإضراب يعود إلى رفض السياسات الاقتصادية الجديدة التي أقرها رئيس الوزراء الأسبق فرانسوا بايرو، وتتمثل في إجراءات تقشف صارمة وخفض الإنفاق العام وإصلاحات في منظومة التقاعد والضرائب، وهي سياسات تراها النقابات مجحفة بحق العمال، والفئات الهشة، والمتقاعدين، وكل شرائح المجتمع المحدودة الدخل.
وقد أعلنت تنسيقية النقابات التي تضم أبرز اتحادات العمال (CGT، CFDT، CFE-CGC، FO، Sud، Unsa) عن أكثر من 250 مسيرة احتجاجية على مستوى البلاد، مع توقعات بمشاركة تفوق 800 ألف متظاهر، ورهان النقابات على استقطاب ما يقارب مليوني شخص خلال اليوم الوطني للإضراب. وتشمل التعبئة قطاعات النقل العام، والتعليم، والصحة، والطاقة، حيث تستعد شركات السكك الحديدية والمترو والحافلات لإيقاف العمل، وأعلنت المئات من المدارس والمستشفيات والصيدليات إغلاق أبوابها استجابة لدعوات النقابات.
تدابير السلطات الفرنسية تركز على نشر نحو 80 ألف عنصر من الشرطة والدرك لتأمين المسيرات ومنع وقوع أعمال عنف، خاصة بعدما حذرت وزارة الداخلية من احتمال انضمام مجموعات متطرفة إلى الاحتجاجات، الأمر الذي يثير مخاوف شعبية إضافية بعد حوادث عنف محدودة شهدتها مظاهرات الأسبوع الماضي.
وتشهد المدن الكبرى مثل باريس وليون ومرسيليا تعطلاً شبه كلي في حركة النقل، مع توقف الرحلات الجوية وإغلاق محطات المترو الرئيسة وإلغاء غالبية خطوط قطارات الضواحي، كما تشير النقابات إلى احتمال استمرار الإضراب أياماً إضافية إذا لم تستجب الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو لمطالبهم، والتي تتركز حول وقف خطط التقشف والعودة لميزانية اجتماعية تراعي الطبقات الضعيفة.
