أعلنت ليزا كوك عضو مجلس محافظي البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عزمها مقاضاة الرئيس ترامب بعد قرار إقالتها، في سابقة تاريخية للبنك المركزي الأمريكي الممتد لـ112 عاماً.
تفاصيل قرار الإقالة والاتهامات
أصدر ترامب رسالة أعلن فيها إقالة كوك “بأثر فوري”، مستنداً إلى مزاعم بيل بولتي بارتكابها احتيالاً في الرهن العقاري، زاعماً أنها أدلت ببيانات كاذبة للحصول على شروط قروض أفضل.
رد كوك والإجراءات القانونية
رفضت كوك القرار وأعلنت عدم استقالتها، مستعينة بمحاميها آبي ديفيد لويل للطعن في قرار الإقالة، مؤكدة أن الإجراء يفتقر لأي أساس قانوني.
موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي
أكد البنك التزامه بأي قرار قضائي، مشيراً إلى أن المحافظين يخدمون لفترات طويلة ولا يمكن إقالتهم إلا “لسبب وجيه”، وفق قانون الاحتياطي الفيدرالي.
المخاوف من التدخل السياسي
حذر خبراء اقتصاديون من أن محاولة ترامب إقالة كوك تهدد استقلالية البنك المركزي، وقد تؤثر على سياسات تحديد أسعار الفائدة بعيداً عن البيانات الاقتصادية الموثوقة.
الاستقلالية كضمان لاستقرار الاقتصاد
أكد جيرمي كريس وأساتذة الاقتصاد أن فهم استقلالية البنك المركزي ساهم في استقرار الاقتصاد الأمريكي، وأن أي تدخل رئاسي سيؤثر على الثقة في القرارات النقدية.
