رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، للمرة الثامنة في غضون أسابيع قليلة، مشروع قانون جديد لتأمين التمويل اللازم لاستمرار عمل الحكومة الفيدرالية، ما أبقى على حالة الإغلاق الجزئي التي أصابت مؤسسات عدة بالشلل.
تفاصيل التصويت
بحسب قناة C-SPAN، حصل المشروع الذي سبق أن أقره مجلس النواب على 49 صوتًا مؤيدًا مقابل 45 معارضًا، في حين يتطلب تمريره 60 صوتًا لاعتماده داخل مجلس الشيوخ، ما يعني فشله مجددًا في تجاوز العتبة التشريعية المطلوبة.
أسباب الخلاف
الإغلاق الحالي يعود إلى استمرار الخلافات بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي بشأن أولويات الإنفاق العام، ولا سيما فيما يتعلق ببنود الرعاية الصحية والبرامج الاجتماعية.
توقفت المفاوضات بين الجانبين وسط تبادل الاتهامات حول المسؤولية عن الأزمة، حيث يتهم الديمقراطيون الجمهوريين بعرقلة التمويل من أجل مكاسب سياسية، في حين يرى الجمهوريون أن مقترحات الديمقراطيين تتضمن إنفاقًا مفرطًا يفاقم العجز المالي.
استمرار الخدمات الضرورية
وبموجب القوانين الأمريكية، تواصل الهيئات الأمنية والدفاعية والخارجية عملها حتى أثناء فترات الإغلاق، بالإضافة إلى الموظفين المكلفين بمهام “حماية الأرواح والممتلكات”. هؤلاء يعملون مؤقتًا دون أجر، على أن تُصرف رواتبهم بأثر رجعي بعد انتهاء الأزمة.
خلفية تاريخية
شهدت الولايات المتحدة أكثر من 20 إغلاقًا حكوميًا منذ عام 1977 بسبب صراعات مشابهة بين البيت الأبيض والكونغرس.
أطول إغلاق في تاريخ البلاد دام 35 يومًا، بين 22 ديسمبر 2018 و25 يناير 2019، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب
