محمد بن راشد أصدر قانوناً جديداً بشأن جودة وسلامة المباني في دبي، يهدف إلى ضمان مبانٍ أكثر أماناً واستدامة وراحة للسكان في كل أنحاء الإمارة.
أهم أهداف القانون
- ضمان استمرارية صلاحية المباني للاستخدام وفق أعلى المعايير الإنشائية، والحفاظ على السلامة الهيكلية واستدامة المباني في مختلف مناطق دبي، بما فيها المناطق التطويرية الخاصة والمناطق الحرة.
- رفع مستويات الراحة والرفاهية لقاطني المباني، الحد من الحوادث داخلها، وحماية الأرواح والممتلكات، مع الإسهام في الحفاظ على الهوية العمرانية والمستوى الجمالي للإمارة.
شهادة جودة وسلامة إلزامية
- يُلزم القانون ملاك المباني، بما في ذلك ملاك الوحدات في نظام الملكية المشتركة، بالحصول على «شهادة الجودة والسلامة» بعد إنجاز البناء، ولا تُمنح الشهادة إلا بعد فحص شامل من مكتب هندسي مرخّص يقيّم الحالة الإنشائية والفنية للمبنى.
- تُحدد مدة صلاحية الشهادة بـ10 سنوات للمباني التي لم يمضِ على إصدار شهادة إنجازها 40 سنة، و5 سنوات للمباني الأقدم، مع إمكانية تجديدها لمدد مماثلة، ما يفرض دورة تقييم وصيانة مستمرة طوال عمر المبنى.
التزامات الملاك والصيانة الدورية
Advertisement
- يفرض القانون على الملاك التعاقد مع مكتب هندسي مرخص لإعداد تقرير فني، تنفيذ الصيانة الدورية للمباني التي يقل عمرها عن 20 عاماً، ومعالجة أي عيوب تشكل خطراً على السلامة الإنشائية أو على الأرواح والممتلكات أو المباني المجاورة.
- يلتزم الملاك بتمكين الجهات المختصة من دخول المبنى لإجراء المعاينات، وتنفيذ الأعمال التصحيحية المطلوبة، والاستمرار في أعمال الصيانة حتى بعد الحصول على شهادة الجودة والسلامة.
العقوبات والغرامات
- يقرّ القانون غرامات تتراوح بين 100 و1,000,000 درهم على المخالفات، مع إمكانية مضاعفتها لتصل إلى 2,000,000 درهم في حال تكرار المخالفة خلال سنتين.
- يمكن للجهات المختصة تعليق تصاريح البناء، ووقف المعاملات المرتبطة بالمبنى لدى الجهات الحكومية والخاصة (بما فيها تسجيل أو توثيق عقود الإيجار في دائرة الأراضي والأملاك) إلى حين تصحيح المخالفات، مع بقاء المسؤولية المدنية والجنائية قائمة على المخالف.
نطاق التطبيق والمهلة الزمنية
- يسري القانون على جميع مباني دبي، بما فيها المناطق الحرة والمناطق التطويرية الخاصة مثل مركز دبي المالي العالمي، وعلى المباني القائمة والجديدة على حد سواء.
- يُلزم جميع الملاك والمقاولين والمكاتب الهندسية بتوفيق أوضاعهم مع أحكام القانون خلال سنة واحدة من تاريخ سريانِه، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ النشر.
