مداهمة مكاتب منصة “إكس” في فرنسا واستدعاء إيلون ماسك

داهمت الشرطة الفرنسية مكاتب منصة إكس في باريس ضمن تحقيق موسع حول إساءة استخدام البيانات والخوارزميات واستدعاء إيلون ماسك في أبريل المقبل.

فريق التحرير
مقر منصة إكس في باريس

ملخص المقال

إنتاج AI

داهمت الشرطة الفرنسية مكاتب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك في إطار تحقيق بشأن إساءة استخدام البيانات والخوارزميات، وتلقي شكاوى حول روبوت الدردشة "جروك"، مما قد يزيد التوتر بين أوروبا والولايات المتحدة حول شركات التكنولوجيا وحرية التعبير.

النقاط الأساسية

  • داهمت الشرطة الفرنسية مكاتب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك.
  • التحقيق يشمل إساءة استخدام البيانات والخوارزميات وروبوت الدردشة "جروك".
  • ماسك ومسؤولون آخرون سيستجوبون في 20 أبريل بشأن مزاعم انتهاك الخصوصية.

قال مكتب المدعي العام في باريس اليوم الثلاثاء إن الشرطة الفرنسية داهمت مكاتب منصة إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، وذلك ضمن تحقيق موسع يتعلق بعمل المنصة وطريقة استخدامها للبيانات والخوارزميات. ويأتي هذا التطور قبل جلسة استجواب مقررة لماسك في أبريل المقبل. وفقا لـ رويترز.

تحقيقات بشأن إساءة استخدام البيانات والخوارزميات

يرتبط التحقيق المستمر منذ عام بالاشتباه في إساءة استخدام الخوارزميات، واستخراج بيانات المستخدمين بطريقة مخادعة من قبل المنصة أو بعض مسؤوليها التنفيذيين. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن شركات التكنولوجيا الكبرى وحدود حرية التعبير.

توسيع نطاق التحقيق

أوضح مكتب المدعي العام أنه يوسع نطاق التحقيق بعد تلقي شكاوى تتعلق بطريقة عمل روبوت الدردشة “جروك” التابع للمنصة، والذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وذكر البيان أن التحقيق سيشمل أيضاً جرائم محتملة أخرى مثل تواطؤ في “احتجاز ونشر” صور غير لائقة للأطفال، وانتهاك الحقوق في الصور الشخصية من خلال تزويرها أو تحويلها إلى صور مسيئة.

استدعاء ماسك ومسؤولين آخرين

Advertisement

استُدعي إيلون ماسك والرئيسة التنفيذية السابقة للمنصة ليندا ياكارينو لجلسة استماع في 20 أبريل المقبل، إلى جانب عدد من العاملين في المنصة كشهود. وحتى الآن، لم تُدل منصة إكس بأي تعليق رسمي على المداهمة أو التحقيقات الجارية.

رد ماسك والاتهامات السياسية

في يوليو الماضي، نفى ماسك الاتهامات الأولية، معتبراً أن التحقيق الفرنسي يحمل دوافع سياسية. وأكد في حينه أن السلطات الأوروبية تسعى إلى التضييق على حرية التعبير عبر الإنترنت. لكن مكتب الادعاء أشار في بيانه الأخير إلى أن الهدف من التحقيق هو ضمان امتثال منصة إكس للقوانين الفرنسية ذات الصلة بحماية البيانات الرقمية.