أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون ترامب المسمى “One Big Beautiful Bill” بعد تصويت حاسم انتهى بـ51 صوتًا مقابل 50، حيث كسر نائب الرئيس ج. د. فانس التعادل بإدلائه بصوته المرجّح.
نقاشات طويلة وصياغة مرنة
شهدت الجلسة نقاشًا ماراثونيًا استمر أكثر من 24 ساعة، شمل مئات التعديلات تحت آلية “vote-a-rama”، مما أتاح للنواب تعديل البنود بسرعة ومرونة. وأدى التدقيق في مدى توافق بعض التعديلات مع قواعد الميزانية البرلمانية إلى تأجيلها لمزيد من الدراسة.
تفاصيل مشروع قانون ترامب
يتضمن مشروع قانون ترامب تثبيت التخفيضات الضريبية التي أُقرّت عام 2017، مع إلغاء ضرائب الإكراميات والعمل الإضافي، وزيادة تمويل الدفاع وحماية الحدود. في المقابل، يشمل المشروع اقتطاعات من برامج الرعاية الاجتماعية مثل Medicaid وSNAP. ويتكوّن من 940 صفحة تتضمن مقترحات متباينة بين الضرائب والإنفاق.
أظهر تحليل صادر عن المكتب المستقل لتقدير الميزانية أن مشروع القانون سيضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين الوطني خلال عشر سنوات، ما يعكس مخاوف من تفاقم العجز المالي الأمريكي.
خلافات داخل الحزب الجمهوري
انقسم الجمهوريون بشأن المشروع، حيث عارضه ثلاثة نواب هم ثوم تيلس وراند بول وسوزان كولينز، بينما دعمت ليزا موركوفسكي النص بعد التوصل إلى تفاهمات حول تمويل المشاريع الريفية.
تعديلات بارزة ومسار القانون
من التعديلات المهمة إلغاء حظر اتحادي على تنظيم الولايات للذكاء الصناعي لمدة عشر سنوات، وهو اقتراح قُدم من السيناتور مارشا بلاكبيرن، ونال موافقة شبه جماعية بـ99 صوتًا مقابل صوت واحد.
أشادت الرئاسة الأمريكية بنتيجة التصويت، ونشر الرئيس ترامب تغريدة عبر منصة “Truth Social” وصف فيها الخطوة بأنها “انتصار عظيم”. ويتجه مشروع القانون حاليًا إلى مجلس النواب، حيث سيخضع للمراجعة قبل إعادة التصويت عليه.
يفرض الرئيس موعدًا نهائيًا في الرابع من يوليو للتوقيع على المشروع، ما يزيد من حدة الضغط الزمني، خاصة في ظل اعتراض عدد من الجمهوريين المعتدلين.
مضمون المحاور الرئيسية في مشروع قانون ترامب
يتألف مشروع القانون من ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول يقلص شرائح الضريبة الفردية من خمس إلى ثلاث. المحور الثاني يثبت إعفاءات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمستقلين. أما المحور الثالث، فيزيد موازنة وزارة الدفاع بـ50 مليار دولار لتعزيز قدرات الجيش الأمريكي.
مواقف متباينة وتأثيرات متوقعة
أوضح الجمهوريون أن المشروع يمنح الأسر والشركات استقرارًا ضريبيًا طويل الأمد، ويعزز الأمن الداخلي والخارجي. بالمقابل، عبّر المعارضون عن قلقهم من تزايد الدين العام وتقليص خدمات الرعاية الصحية للفئات الأضعف.
عبّر الديمقراطيون عن احتجاجهم على سرعة تمرير القانون، واعتبر زعيم الأقلية تشاك شومر أن الخطوة تفتقر إلى الشفافية. وطالب بقراءة النص كاملًا لضمان الرقابة البرلمانية.
تبقى الأنظار الآن متجهة إلى مجلس النواب، حيث سيُحدَّد النص النهائي الذي قد يُرسَل إلى الرئيس لتوقيعه. وسيتضح هناك ما إذا كان المشروع سيحظى بالإجماع المطلوب أم سيواجه مزيدًا من التحديات السياسية.
