أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ثلاث منظمات حقوق إنسان فلسطينية، وذلك في خطوة وُصفت بأنها سابقة في استهداف منظمات تعمل في المجال الحقوقي بالضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر مساء الخميس 4 سبتمبر 2025 أنها أدرجت المنظمات المعنية ضمن قوائم العقوبات استناداً إلى اتهامات بتقديم دعم مالي أو لوجستي لفصائل فلسطينية تعتبرها واشنطن “إرهابية”، في إشارة إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحماس، دون أن تقدم أدلة علنية قاطعة حول ارتباط تلك المنظمات بالنشاطات المسلحة.
تفاصيل العقوبات والمنظمات المستهدفة
- شملت العقوبات “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، وهي واحدة من أهم الجهات المدافعة عن حقوق المعتقلين الفلسطينيين، إلى جانب منظمتين أخريين لم تذكر أسماؤهم بعض المصادر الرسمية، بينما ذكرت تقارير أن العقوبات استهدفت أيضاً جمعيات خيرية في غزة وأخرى في أوروبا تعمل في المجال الحقوقي والإغاثي.
- تقضي العقوبات بتجميد الأرصدة المالية العائدة للمنظمات المعنية وحظر أي تعامل أمريكي معها أو مع مسؤوليها، إضافة إلى حرمانها من الدعم أو التمويل الدولي المار عبر القطاع المصرفي الأمريكي.
قالت الخزانة الأمريكية إن القرار يهدف إلى منع “إساءة استغلال العمل الإنساني والحقوقي ذريعةً لتمويل أو تبرير أنشطة عنيفة”، بينما نددت منظمات دولية حقوقية بهذا الإجراء واعتبرته “استخداماً تعسفياً للعقوبات” يُعيق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ويضيق الخناق على المجتمع المدني الفلسطيني في ظروف إنسانية وسياسية متدهورة.
ويأتي هذا التطور ضمن حملة ضغوط متزايدة من واشنطن ضد الكيانات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، حيث تم مؤخراً استهداف أفراد في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير ضمن خطوات وصفت بأنها تضرب العمل الأهلي وتعرقل جهود الدفاع عن الحقوق المدنية للفلسطينيين.
تشكل هذه العقوبات خطوة استثنائية بالنظر لدور المنظمات المستهدفة في توثيق الانتهاكات ومتابعة أوضاع الأسرى وإيصال صوت الفلسطينيين للمنظمات الدولية، ما يُنذر بموجة جديدة من الحصار المالي والسياسي على المجتمع الحقوقي الفلسطيني.
