أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن منح مهلة استثنائية وأخيرة لتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر والمفرقعات، تمتد من يوم الاثنين 23 مارس 2026 حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء 1 أبريل 2026.
ذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه المهلة تسري على مستوى دولة الكويت، وتشمل جميع حائزي الأسلحة غير المرخصة أياً كانت أنواعها.
وأوضحت أن المهلة تبدأ يوم الاثنين 23 مارس 2026 وتستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، مؤكدة أنها مهلة استثنائية وأخيرة لتصحيح الأوضاع.
وبيّنت أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة أوسع لتعزيز السيطرة على انتشار السلاح غير المرخص وحماية الأمن العام في البلاد.
أكدت وزارة الداخلية أنه خلال فترة المهلة لن تُتخذ أي إجراءات جزائية بحق من يبادر طوعاً إلى تسليم ما بحوزته من أسلحة نارية غير مرخصة أو ذخائر أو مفرقعات، شريطة الالتزام بالأحكام القانونية المنظمة لعملية التسليم.
وشددت على أن هذا الإعفاء يهدف إلى تشجيع التعاون مع الجهات المختصة، وإتاحة الفرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم دون ملاحقة خلال هذه الفترة المحددة.
كما لفتت إلى أن المبادرة الطوعية تُعد عنصرًا أساسيًا في إنجاح الجهود الأمنية الرامية إلى خفض معدلات حيازة السلاح غير المشروع.
أوضحت الوزارة أن تسليم الأسلحة والذخائر والمفرقعات سيتم عبر جميع مخافر الشرطة في مختلف محافظات دولة الكويت، بما يتيح لحائزي السلاح التوجه إلى أقرب مخفر لتسليم ما لديهم بسهولة.
وبيّنت أن المخافر ستكون جاهزة لاستقبال هذه التسليمات خلال أوقات الدوام الرسمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لتوثيق عملية التسليم.
ودعت من بحوزتهم أسلحة أو ذخائر غير مرخصة إلى عدم التردد في التوجه للمخافر المحددة، والاستفادة من الضمانات التي توفّرها المهلة.
حذرت وزارة الداخلية من أنه عقب انتهاء المهلة الاستثنائية سيتم تطبيق القانون بكل حزم على كل من يضبط بحوزته سلاح أو ذخيرة أو مفرقعات غير مرخصة.
وأشارت إلى أن الإجراءات ستشمل استخدام الصلاحيات القانونية في أعمال التفتيش والضبط، وفق الأطر والإجراءات التي يحددها القانون الكويتي المنظم لحيازة الأسلحة.
وأكدت أن أي تقاعس عن تسليم الأسلحة خلال المهلة سيعرّض المخالفين للمساءلة الجزائية والعقوبات المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة.
أهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين سرعة الاستفادة من هذه الفرصة، لما لها من أثر مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المجتمع من مخاطر انتشار السلاح.
وشددت على أن تخفيض عدد الأسلحة غير المرخصة يسهم في الحد من الجرائم والنزاعات التي قد تُستخدم فيها هذه الأسلحة، ويدعم جهود الدولة في تطبيق القانون والحفاظ على السلم الأهلي.
كما دعت أسر حائزي السلاح إلى تشجيع ذويهم على المبادرة بالتسليم، انطلاقًا من المسؤولية المشتركة في حماية المجتمع ودعم سيادة القانون.
