أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تتعامل بكفاءة عالية مع التطورات الإقليمية الراهنة بفضل تنوع اقتصادها وانفتاحه وجاهزيته العالمية. أوضح أن السياسات والاستراتيجيات الاستباقية التي تبنتها الدولة عززت متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات الجيوسياسية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإماراتي أثبت صلابته في مواجهة أزمات دولية وإقليمية سابقة، مع حفاظه على الاستقرار وكفاءة الأداء بفضل قاعدة اقتصادية متنوعة ومرونة تشريعية وانفتاح واسع على الأسواق العالمية.
مخزون غذائي استراتيجي يكفي من 4 إلى 6 أشهر
أشار الوزير إلى أن منظومة الأمن الغذائي في الدولة ترتكز على «خطوط حمراء» واضحة رسمتها القيادة الرشيدة لضمان توافر السلع الأساسية في كل الظروف. وكشف أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يغطي احتياجات الأسواق لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، بما يضمن استقرار الأسعار وتوافر السلع حتى في حالات الطوارئ أو الاضطرابات الإقليمية. وبين أن هذا المخزون يعتمد على شبكة واسعة من الشركاء التجاريين عالميًا، مع قدرة عالية على تنويع مصادر الاستيراد وإيجاد بدائل سريعة عند الحاجة.
تعدد مصادر الاستيراد وتوزيع التخزين
أوضح بن طوق أن الدولة تمتلك شبكة متنوعة من الشركاء التجاريين حول العالم، ما يمنحها مرونة كبيرة في اختيار مصادر الاستيراد وتبديلها إذا اقتضت الضرورة. وأضاف أن مواقع التخزين الاستراتيجي موزعة بشكل مدروس على مختلف إمارات الدولة، بما يعزز كفاءة منظومة التوريد وسرعة ضخ السلع للأسواق عند الحاجة. وأكد أن حركة الاستيراد تسير وفق الخطط المعتمدة دون رصد أي اضطرابات جوهرية في سلاسل التوريد، مع متابعة يومية لكميات المخزون لدى الموردين ومنافذ البيع بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، عبر تحليل دوري لمستويات العرض والطلب.
رقابة مشددة على الأسعار ومنع الاحتكار
بيّن الوزير أنه تم تنفيذ أكثر من 420 جولة تفتيشية خلال الفترة الماضية على منافذ البيع، إلى جانب رقابة لحظية عبر منصة رقمية تغطي 627 منفذ بيع رئيسي في الدولة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية. وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات، وأن هناك إجراءات رادعة بحق المخالفين، بما يحفظ استقرار الأسواق ويحمي حقوق المستهلكين.
دعوة لسلوك شرائي متزن والتواصل مع الجهات المختصة
دعا بن طوق المستهلكين إلى اتباع سلوك شرائي متوازن والشراء وفق الحاجة فقط، بعيدًا عن التكديس أو المبالغة في التسوق، تجنبًا لأي ضغط غير مبرر على الأسواق وسلاسل الإمداد. كما حث الجمهور على التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو زيادات غير مبررة في الأسعار عبر الرقم 8012222، مؤكدًا أن شراكة المجتمع مع الأجهزة الرقابية عنصر أساسي في حماية استقرار السوق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة للجميع.
