تراجعت البطالة في العراق إلى 13% خلال عام 2025، بحسب وزارة التخطيط، مدفوعة بجهود حكومية وتحفيز واسع للقطاع الخاص.
القطاع الخاص يساهم في خفض البطالة في العراق
شهدت مؤشرات سوق العمل العراقي تحسناً ملحوظاً، حيث أوضحت وزارة التخطيط أن البطالة في العراق انخفضت من 16.5% إلى 13%.
أشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن النتائج النهائية ستُعلن بنهاية العام، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض.
لعب القطاع الخاص دوراً مركزياً في هذا التحسن، مدعوماً بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي ساوى امتيازات العاملين في كلا القطاعين.
البطالة في العراق تتراجع بفضل مشاريع تنموية واسعة
أكدت وزارة التخطيط أن تأسيس المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص ساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع التوظيف.
شهدت الصناعات الدوائية والغذائية وصناعة الأسمنت تطوراً لافتاً، إضافة إلى تغطية جزء كبير من الحاجة الزراعية داخلياً.
ساهمت مشاريع البنية التحتية مثل السكن والمجاري والكهرباء في توفير فرص عمل مباشرة ضمن مختلف القطاعات التنموية.
مشاريع كبرى تواكب انخفاض البطالة في العراق
أطلقت الحكومة العراقية حزمة مشاريع مرورية في العاصمة بهدف فك الاختناقات، وشملت 19 مشروعاً بميزانية 1.7 تريليون دينار.
ساهمت هذه المشاريع في خلق وظائف متنوعة، إلى جانب افتتاح مصانع جديدة مثل مصانع الشركة العربية المتحدة للصناعات الغذائية.
تخطط هذه المصانع لتوظيف أكثر من 1000 عامل ضمن استثمار قدره 128 مليار دينار، ما يعزز الشراكة بين القطاعين.
تراجع البطالة في العراق يعكس قوة الدعم الحكومي
خصصت الحكومة دعماً مالياً للقطاع الخاص بقيمة تريليون ومئتي مليار دينار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تشير الخطة الخمسية إلى تخصيص 35% من حجم الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف القطاعات.
يُعد قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من أبرز القوانين المحفزة للعمل في القطاع الخاص.
تحديات قائمة رغم انخفاض البطالة في العراق
رغم التحسن، ما تزال الحكومة تواجه تحديات في استيعاب التوظيف داخل مؤسسات الدولة، ما يدفعها لدعم القطاع الخاص أكثر.
تركّز البرامج الحكومية حالياً على توفير بيئة ملائمة للقطاع الخاص، من خلال سياسات وتشريعات تكفل حقوق العاملين.
أبرز هذه المشاريع، طريق التنمية، يمتد على 1,200 كيلومتر ويوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل في مجالات متعددة.
آفاق مستقبلية واعدة لسوق العمل في العراق
يحظى مشروع السكك الحديدية بدعم من البنك الدولي بقيمة 930 مليون دولار، مما يعزز فرص التوظيف والتنوع الاقتصادي.
