أطلقت المملكة العربية السعودية نظام تصاريح عمل جديد يصنف العمالة الوافدة إلى ثلاث فئات مهارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة سوق العمل المحلي واستقطاب الكفاءات العالمية.
نظام تصاريح عمل جديد يعزز كفاءة سوق العمل
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً وزارياً يقضي بتصنيف رخص العمل إلى ثلاث فئات مهارية رئيسية. يهدف النظام إلى رفع كفاءة العاملين، وتمكين أصحاب العمل من اختيار الكفاءات المناسبة، وتعزيز الابتكار في بيئة الأعمال.
الفئات المهارية المعتمدة ضمن النظام
الفئة عالية المهارة
تشمل هذه الفئة المهن المتخصصة التي تتطلب مؤهلات علمية لا تقل عن البكالوريوس، أو ما يعادلها، في نفس التخصص. ويُشترط حصول العامل على راتب شهري يبلغ 8000 ريال فأكثر، إلى جانب اجتياز متطلبات برنامج الاعتماد المهني. تندرج هذه المهن ضمن المجموعات (1-3) من التصنيف السعودي الموحد للمهن.
الفئة الماهرة
تتضمن هذه الفئة المهن الفنية التي تتطلب دبلومًا مهنيًا أو تقنيًا بعد الثانوية أو ما يعادله، أو شهادة الثانوية مع خبرة لا تقل عن سنتين. ويشترط فيها راتب لا يقل عن 5000 ريال، مع اجتياز برنامج الاعتماد المهني، وتندرج تحت مجموعات المهن (4-8) حسب التصنيف الرسمي.
الفئة الأساسية
تغطي هذه الفئة المهن اليدوية التي تندرج ضمن المجموعة (9) من التصنيف السعودي. ويتطلب الحصول على ترخيص في هذه الفئة اجتياز برنامج الاعتماد المهني، وألا يتجاوز عمر العامل 60 عامًا.
مراحل تطبيق النظام وتواريخ التنفيذ
بدأت المرحلة الأولى من تطبيق نظام تصاريح عمل جديد اعتباراً من 18 يونيو 2025 لتصنيف العمالة الوافدة الموجودة في السوق المحلي. أما تطبيق النظام على العمالة الجديدة، فسينطلق في 1 يوليو 2025. وقد تم تقسيم التنفيذ إلى مرحلتين، تبدأ الأولى في 6 يوليو، والثانية في 3 أغسطس، وتشمل العمالة المستقدمة حديثاً.
ضوابط جديدة لنظام تصاريح عمل جديد
يهدف القرار إلى تطوير آليات التحقق من مهارات العمالة الوافدة، وضمان تطابقها مع متطلبات سوق العمل. كما وضعت الوزارة دليلاً إرشادياً يشرح جميع التفاصيل المتعلقة بالنظام، ويمكن الرجوع إليه عبر المنصة الرسمية للوزارة.
دوافع النظام وأهدافه الاستراتيجية
جاء النظام ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني. ويُسهم في تعزيز جاذبية سوق العمل السعودي عبر استقطاب كفاءات مؤهلة، ونقل الخبرات إلى القطاعات المختلفة، ما يرفع من مستويات الأداء والإنتاجية.
السياق العام لتطوير سوق العمل
يواكب هذا النظام التغيرات الجارية في سوق العمل السعودي، بما يشمل مشاريع كبرى مثل نيوم، والقدية، والبحر الأحمر، التي تتطلب كوادر مهنية عالية المهارة. كما يسهم في تقليص الفجوة بين المهارات ومتطلبات الوظائف وتقليل الاعتماد على العمالة الأقل تأهيلاً.
