أعلنت الحكومة العراقية قراراً بتخفيض تكلفة بطاقات الدفع بنسبة 50%، ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة للقطاع المالي.
تفاصيل قرار تخفيض تكلفة بطاقات الدفع
أقر المجلس الوزاري للاقتصاد في جلسته الحادية والعشرين لعام 2025 خفض تكلفة إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية.
تقرر ألا تتجاوز تكلفة الإصدار 5000 دينار عراقي، لتشجيع المواطنين على استخدام الوسائل الإلكترونية بدلاً من النقد.
كما شمل القرار خفض نسبة عمولات الدفع الإلكتروني إلى 5 بالألف، مما يقلل الأعباء على التجار والمستهلكين.
إلزام القطاع النفطي باستخدام بطاقات الدفع
ألزمت الحكومة وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية برفع نسبة الدفع الإلكتروني إلى 50% على الأقل.
يشمل الإجراء محطات الوقود في القطاع الخاص، ويجب تنفيذه خلال ستة أشهر من صدور القرار الرسمي.
من المقرر أن تبدأ شركات الدفع الإلكتروني تطبيق القرار اعتباراً من بداية العام القادم.
التحول الرقمي في العراق وخلفية القرار
يأتي تخفيض تكلفة بطاقات الدفع ضمن توجه حكومي شامل نحو رقمنة النظام المالي وزيادة الشمول المالي في العراق.
وجّه رئيس الوزراء كافة الوزارات إلى تبني الدفع الإلكتروني بدلاً من النقدي، تنفيذاً لرؤية الحكومة الاقتصادية.
شهد العراق نمواً كبيراً في المدفوعات الإلكترونية، حيث تجاوزت قيمة المعاملات تريليوني دينار عراقي مؤخراً.
بلغ عدد البطاقات الإلكترونية نحو 20 مليون بطاقة، تغطي ما يقارب نصف السكان.
الحضور والمناقشات حول القرار
شارك في جلسة اتخاذ القرار وزراء المالية والتجارة والزراعة والعمل ومحافظ البنك المركزي وغيرهم من المسؤولين.
تمت مناقشة التحديات التقنية التي تواجه توسيع الدفع الإلكتروني، وسبل تسهيل تطبيق القرار على المؤسسات.
استُعرضت أيضاً حركات التحصيل والجباية الإلكترونية، والآثار المحتملة على القطاعات العامة والخاصة.
قرارات اقتصادية أخرى داعمة
شملت الجلسة توصية بتحديد سعر تجهيز الغاز السائل إلى معامل الطابوق بـ250 ألف دينار للطن الواحد.
تهدف هذه الخطوة إلى دعم الصناعة المحلية والحفاظ على بيئة عمل آمنة ومستدامة.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النفط منح استثناءات لمشروعات تأهيل كابسات الغاز في الرميلة الشمالية.
أهداف استراتيجية لتخفيض تكلفة بطاقات الدفع
تهدف هذه الإجراءات إلى دعم الشفافية وتقليل الاعتماد على النقد والحد من الفساد المالي.
كما تسهم في تعزيز الخيارات أمام المواطنين من خلال تنويع وسائل الدفع المعتمدة محلياً.
أكد البنك المركزي أن المشروع لا يُلغي البطاقات الدولية مثل “الفيزا” و”الماستر كارد”، بل يوسع البدائل المتاحة.
