شهدت شركة الطيران الأسترالية تسرب بيانات عملاء كانتاس بعد هجوم إلكتروني استهدف منصة خدمة العملاء التابعة لها في مانيلا.
تفاصيل تسرب بيانات عملاء كانتاس
الهجوم تسبب في تسرب معلومات شخصية لـ 5.7 مليون عميل، من بينها بيانات أسماء وعناوين بريد إلكتروني وأرقام عضوية.
الفئات المتضررة من تسرب بيانات عملاء كانتاس
تشمل البيانات المسربة فئتين؛ الأولى تضم 4 ملايين عميل تسربت بياناتهم الأساسية، والثانية تضم معلومات أكثر تفصيلاً عن 1.7 مليون.
- 1.2 مليون عميل تسربت أسماؤهم وعناوين بريدهم فقط.
- 2.8 مليون عميل تسربت بياناتهم مع أرقام عضويتهم ودرجاتها.
- 1.3 مليون عنوان سكني وتجاري.
- 900 ألف رقم هاتف، و400 ألف تحديد للجنس.
- 10 آلاف تفضيل غذائي.
موقف الشركة من تسرب بيانات عملاء كانتاس
أكدت كانتاس أن أنظمتها الأساسية لم تتأثر، وأن المعلومات المالية وجوازات السفر ظلت خارج نطاق الاختراق، وبدأت الشركة فوراً في احتواء الخرق، وشاركت خبراء أمنيين لمراقبة الموقف، دون وجود أدلة على نشر البيانات حتى الآن.
الجهة المسؤولة عن تسرب بيانات عملاء كانتاس
تشير التحقيقات إلى ضلوع مجموعة “سكترد سبايدر”، وهي جهة معروفة بهجمات تستهدف قطاعات حيوية حول العالم، يعتمد المهاجمون على الهندسة الاجتماعية، وانتحال هوية موظفين، وتجاوز المصادقة الثنائية للحصول على صلاحيات الدخول.
تداعيات تسرب بيانات عملاء كانتاس
تسبب الحادث في انخفاض أسهم الشركة بنسبة 3.5%، ما أثار قلق المستثمرين على سمعة الشركة وثقة العملاء بها، عادت الرئيسة التنفيذية من إجازتها، وقدمت اعتذاراً للعملاء، وتم تفعيل خطوط دعم وصفحات متابعة خاصة بالحادث، ويعد الحادث الأكبر منذ هجمات طالت قطاعات أخرى عام 2022، وسط ارتفاع قياسي في خروقات البيانات بأستراليا خلال 2024.
إحصاءات رسمية عن خروقات البيانات
سجلت البلاد 1113 حادثة إلكترونية بزيادة 25% عن العام السابق، وكان قطاع الصحة الأكثر تضرراً بنسبة 20%، دعت كانتاس عملاءها للحذر من محاولات احتيال، وعدم مشاركة أي بيانات حساسة، وتفعيل المصادقة الثنائية فوراً، شددت الشركة على أهمية استخدام تطبيقات الحماية واتباع النصائح الصادرة من الهيئات الأمنية الرسمية.
الدروس المستفادة من تسرب بيانات عملاء كانتاس
الخرق يكشف ضعف الرقابة على الشركاء الخارجيين، ويبرز الحاجة إلى استراتيجيات وقائية تتجاوز الامتثال التشريعي، يتطلب الوضع انتقالاً من الامتثال إلى التكيف، مع الاعتراف بأن المصادقة الثنائية وحدها لم تعد كافية ضد تقنيات التصيد الحديثة.
