رفضت شركة “ميتا” الانضمام إلى الإطار الأخلاقي الذي أطلقته المفوضية الأوروبية لمساعدة الشركات على الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي الجديد في الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن الميثاق يتجاوز حدود التشريع الأصلي ويُعقّد البيئة التنظيمية.
وقال جويل كابلان، رئيس الشؤون العالمية في “ميتا“، إن أوروبا تسلك الطريق الخطأ في تنظيم الذكاء الاصطناعي، وإن الميثاق يفرض التزامات تزيد على ما ينص عليه القانون، مما يزيد من تعقيد الأمور لمطوري النماذج.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أصدر الميثاق كإطار توجيهي غير ملزم قانونيًا بهدف تسهيل التزام الشركات بقانون الذكاء الاصطناعي، الذي يُعتبر من أكثر التشريعات صرامة في المجال.
وترى “ميتا” أن التوقيع على الميثاق لا يوفر وضوحًا قانونيًا كافيًا، بل يزيد من الأعباء التنظيمية، بينما تؤكد المفوضية الأوروبية أن الالتزام قد يمنح الشركات حماية قانونية أكبر في حال وقوع مخالفات.
