أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إيقاف نشاط تأمين المركبات لفرع شركة تأمين أجنبية، بسبب عدم الالتزام بالمتطلبات المالية والتنظيمية.
قرار إيقاف نشاط تأمين المركبات وأسبابه
استند القرار إلى المادتين (33) و(44) من المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم أنشطة التأمين.
أظهر المراجعة وجود إخفاق الشركة في تلبية متطلبات الملاءة المالية والضمان، وعدم الالتزام باللوائح التنظيمية.
تؤكد الجهات المختصة أن الشركة مسؤولة عن حقوق العملاء والعقود المبرمة قبل القرار.
الإجراءات التنظيمية وأثر القرار على السوق
Advertisement
- منع الشركة من إصدار وثائق تأمين جديدة في قطاع تأمين المركبات.
- استمرار سريان الوثائق السابقة تحت حماية التشريعات السارية.
- تعزيز استقرار القطاع المالي وحماية حقوق المستفيدين.
التزام شركات التأمين بالقوانين وتعزيز الرقابة
يؤكد المصرف المركزي أهمية التزام شركات التأمين بمعايير السلامة المالية والإفصاح الكامل.
يتم اتخاذ إجراءات أشد في حالة التكرار أو عدم معالجة المخالفات خلال الفترة القانونية.
صلاحيات المصرف المركزي في تنظيم قطاع التأمين
للمصرف صلاحية تعليق أو إلغاء ترخيص شركات التأمين عند وجود مخالفات جوهرية.
Advertisement
يهدف ذلك إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في قطاع التأمين وحقوق الأطراف كافة.
