القطارات والسكك الحديدية: نحو إماراتٍ أكثر ترابطاً

يتجاوز تأثير قطارات الاتحاد كونها مجرّد وسيلة تغيّر طريقة تنقّل الناس بين مختلف الإمارات لتبدأ في تغيير آلية عمل اقتصاد الدولة ككل.

لسنوات عديدة، عملت المدن الرئيسية في دولة الإمارات كمراكز اقتصادية تتميز بإنتاجية عالية، وإن كانت متباينة إلى حد كبير، إذ تراوحت أنشطتها بين أسواق العمل الحيوية، والديناميكيات العقارية الفريدة، والثقل التجاري المستقل. على سبيل المثال، يتركّز نشاط دبي يتركز في قطاعات التمويل والسياحة وجزء كبير من القطاع الخاص، بينما ترتكز أبوظبي على القطاع الحكومي، والطاقة، ورأس المال السيادي. ورغم أن المسافة الفاصلة بين المدينتين ليست شاسعة، إلا أن عدم القدرة على التنبؤ على وقت التنقل من إمارة إلى أخرى شكّل عاملاً مؤثراً، فمسافة التنقل التي تستغرق عادةً 90 دقيقة، وتتحول أحياناً إلى ساعتين ونصف، كفيلة بأن تُحدث تغييراً في أماكن سكن الناس، ومواقع توظيف الشركات، ومسارات تدفق الاستثمارات.

السكك الحديدية كبنية تحتية اقتصادية

تمتلك شبكة قطارات الاتحاد المخصصة لنقل الركاب القدرة على تغيير هذه المعادلة. غالباً ما يُنظر إلى هذه الشبكة، التي تمتد لمسافة 900 كيلومتر وتربط الإمارات السبع و 11 مدينة، باعتبارها إنجازاً بارزاً في مجال النقل، غير أن أثرها الأكثر أهمية يكمن في جانبها الاقتصادي. توفر شبكة قطارات الاتحاد حركة تنقل موثوقة بين المدن من شأنها أن تغير آليات عمل أسواق العمل وطريقة تفكير الشركات فيما يتعلق باختيار مواقعها، كما تحدّد المناطق التي تصبح ذات جدوى تجارية. وكنتيجة مباشرة لذلك، سيبدأ هذا التطور في الحد من الأهمية الاقتصادية للعامل الجغرافي داخل الدولة.

تتسم وتيرة الحركة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنشاط هائل، إذ سجلت إمارة دبي وحدها أكثر من 800 مليون رحلة عبر شبكات النقل العام والنقل المشترك في عام 2025، بمتوسط ​​يناهز 2.2 مليون رحلة يومياً. ومع ذلك، لا تزال حركة التنقل بين المدن تعمل بآلية تختلف عن تلك المتبعة في التنقل داخل المدن. فعلى سبيل المثال، لا يزال التنقل بين الإمارات يعتمد بشكل كبير على الطرق السريعة، التي قد تكون عرضة للازدحام المروري، وتقلبات الأحوال الجوية، وتفاوت أوقات الرحلات.

“اقتصاد الساعة الواحدة”: قصةٌ تتمحور حول الإنتاجية

توحي عبارة “اقتصاد الساعة الواحدة” بالسرعة، غير أن التحول الأكثر جوهرية الذي تنطوي عليه هذه العبارة يتعلق بمبدأ “الموثوقية”، فما يهم من الناحية الاقتصادية ليس مجرد السرعة التي يمكن للمرء أن ينتقل بها بين الإمارات في يومٍ تسوده ظروف مثالية، بل مدى إمكانية الاعتماد على إتمام تلك الرحلة بنفس القدر من الدقة والانتظام في كل يوم. تختلف أي رحلة تنقل يمكن التنبؤ بمدتها بدقة (كأن تستغرق 55 دقيقة) اختلافاً جذرياً في نتائجها السلوكية على العمال والشركات عن رحلة تتراوح مدتها بشكل غير قابل للتنبؤ بين 45 دقيقة وساعتين، حتى وإن بدا متوسط ​​الوقت في كلتا الحالتين متقارباً على الورق.

يؤثر عدم اليقين بشأن وقت السفر على القرارات الاقتصادية، إذ يتجنب الناس فرص العمل التي تبدو جغرافياً ممكنة ولكنها محفوفة بعدم اليقين من حيث التنقل. ومن جهتهم، يُضيّق أصحاب العمل نطاق التوظيف لتقليل احتمالية التأخير أو اضطرابات الجدولة، بينما تُكرر بعض الشركات وظائفها في مواقع متعددة، ليس لكفاءتها، بل لتقليل اعتمادها على منطقة عمل واحدة. ومع مرور الوقت، تُعمل هذه القرارات الجزئية على تركيز الوظائف والسكن حول مناطق رئيسية قليلة، ليس بالضرورة لأن هذه المواقع مثالية، بل لأنها قابلة للتنبؤ.

ومع ذلك، تعتمد فعالية السكك الحديدية بين المدن على مدى سلاسة تنقل الركاب خارج المحطة نفسها. ومع ازدياد ترابط شبكات النقل، لم يعد السؤال يقتصر على توفر خيارات التنقل فحسب، بل على مدى سلاسة عملها معاً. وهنا تكمن القيمة المضافة التي يُمكن أن تُحققها البنية التحتية الرقمية المحيطة بالبنية التحتية الحضرية. وكجزء من هذا التحول، وقعت مجموعة يانغو مؤخراً مذكرة تفاهم مع قطارات الاتحاد لدعم عمليات المحطات من خلال نقاط مخصصة للصعود والنزول، وتعزيز كفاءة وصول المركبات، وتنسيق حركة المرور في ساعات الذروة، وكل ذلك بهدف تمكين رحلات أكثر سلاسة من نقطة إلى أخرى للركاب في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. 

اقتصاد أكثر ترابطاً

تدريجياً، سيساهم نظام السكك الحديدية الموثوق بين المدن بإعادة تشكيل طريقة اختيار الناس لأماكن سكنهم وعملهم في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. من المتوقع أن تجذب المناطق المتصلة بشبكة السكك الحديدية الوطنية أنشطة سكنية وتجارية جديدة. وفي الوقت نفسه، قد تكتسب الشركات مرونة أكبر في كيفية توزيع فرقها وعملياتها عبر مختلف الإمارات. ومن المرجح أيضاً أن يُسرّع هذا التحول من تطوير الحلول الرقمية المتعلقة بالبنية التحتية المادية. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تتطور منظومة مجموعة يانغو، مما يُعزز الربط بين خدمات النقل والملاحة والخدمات اللوجستية والخدمات الحضرية اليومية مع ازدياد تكامل المدن وكفاءتها.

ومع توسيع دولة الإمارات العربية المتحدة لشبكة السكك الحديدية الوطنية، تتجاوز الفرصة الأوسع مجرد تقليل أوقات التنقل لتصبح بوابة لتعزيز الروابط بين الناس والأماكن والخدمات والمراكز الاقتصادية، وبناء أساس أكثر ترابطاً لكيفية عيش الدولة وعملها ونموها.

بقلم: إسلام عبدالكريم، الرئيس الإقليمي، مجموعة يانغو الشرق الأوسط