أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن الالتزام بالعقد الموحد لتأجير السيارات، الذي ينظم العلاقة بين مكاتب التأجير والمستأجرين، ويضمن حقوق الطرفين وفق شروط واضحة.
أهمية العقد الموحد لتأجير السيارات
يطبق العقد على كافة مكاتب التأجير في الإمارة لحماية المستأجرين وتعزيز الشفافية. كما يوفر بيئة موحدة وآمنة للتعاملات الإلكترونية.
ويهدف العقد إلى رفع مستوى الخدمة وحماية حقوق المستأجرين، بما يعكس الطابع الحضاري للإمارة ويعزز سمعتها في قطاع النقل.
آليات تطبيق العقد الموحد
يعتمد العقد على نظام إلكتروني لإدارة التأجير (TARS). كما يتم التحقق من هوية المستأجر عبر رمز سري (OTP) عند استلام المركبة.
ويتيح النظام توثيق حالة السيارة عبر صور دقيقة عند الاستلام والتسليم. لذلك، يقلل من الشكاوى ويزيد وعي المستأجرين بحقوقهم والتزاماتهم.
التزامات الطرفين
- عدم تحميل المستأجر مبالغ ناتجة عن الحوادث وفترة إصلاحها.
- عدم فرض رسوم إضافية غير معلنة، بما في ذلك التعرفة المرورية.
- إرجاع مبلغ الضمان في الوقت المحدد.
- الامتثال للقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية.
تعاون الجهات المعنية
يشمل العقد التنسيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة، وشرطة دبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية. كما تم تنظيم ورش عمل توعوية لتعريف الشركات ببنود العقد وإجراءات تطبيقه.
