أعلنت وزارة النقل التونسية إقالة رئيس مجلس إدارة الخطوط التونسية حبيب المكي بعد تصاعد أزمة تأخير الرحلات وإلغائها، ما تسبّب في موجة استياء واسعة بين المسافرين داخل تونس وخارجها.
تداعيات الأزمة على الخطوط التونسية
أكدت الوزارة أن هذا القرار اتُّخذ بهدف الحفاظ على صورة الخطوط التونسية وضمان المعالجة الفورية للاختلالات التشغيلية التي أضرّت بحقوق الركاب، وشملت خطة الإصلاح تغييرات في المناصب القيادية.
تعيينات جديدة في الخطوط التونسية
جرى تعيين المستشار طارق البوعزيزي ممثلاً جديداً للوزارة في مجلس الإدارة، وتكليفه بالدعوة إلى اجتماع طارئ لاختيار رئيس جديد في أسرع وقت. كما تم تكليف المهندس عصام حمّام بالإشراف على إدارة «تونيسار تكنيكس» بجانب مهامه الأخرى، لتسريع إصلاح الأعطال التقنية.
أوضحت الوزارة أن كل مسؤول سيتغافل عن أداء واجباته سيُستبدل فوراً بشخص أكثر التزاماً بخدمة المسافرين وصون المؤسسة.
من جانبها، اعتبرت الرئاسة التونسية أن الخطوط التونسية تمثل رمزاً وطنياً، مؤكدة أن سمعتها الخارجية تعكس صورة البلاد.
- توقفت رحلات الشركة في مطارات باريس وليون وميلانو.
- تأخرت الرحلة بين بوردو وتونس إلى اليوم التالي.
- وثّق ركاب معاناتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتزامناً مع ذلك، ارتفعت الدعوات لملاحقة المسؤولين عن تكرار الأعطال والإخلال بالتزامات الناقلة.
بيانات الوزارة كشفت أيضاً عن متابعة ملفات فساد إداري ومالي قديمة، والتي أفضت إلى عقوبات قضائية بحق بعض المديرين في فترات سابقة.
خطط إنقاذ الخطوط التونسية
شددت الوزارة على أن المحاسبة جزء أساسي من خطة الإنقاذ، إلى جانب تطوير الأسطول وتحسين خدمات الصيانة الأرضية. أوضح خبراء النقل أن الخطوط التونسية تحتاج إلى استثمارات عاجلة لشراء قطع غيار وتأجير طائرات بديلة، خاصة مع اقتراب موسم الذروة.
انعكاس أزمة الخطوط التونسية على الاقتصاد
حذر محللون من أن توقف حركة الطيران يهدد قطاعات السياحة والتصدير بخسائر بمليارات الدنانير، مطالبين بتسريع الشراكات الدولية لمعالجة الديون.
في الميدان، باشرت الشركة تحديث جدول الرحلات بدعم طائرتين مستأجرتين من مزود أوروبي، مع تفعيل فرق مساندة بمطاري قرطاج وصفاقس لتسهيل تحويل التذاكر وتعويض المتضررين.
أكد الناطق باسم وزارة النقل أن الرقابة ستتواصل على مدار الساعة لضمان انتظام الخطوط التونسية، مشيراً إلى عرض نتائج المتابعة على الجمهور بشكل أسبوعي.
يُشار إلى أن أسطول الخطوط التونسية تقلص إلى عشر طائرات فقط، مقابل أربع وعشرين طائرة في عام 2010، ما زاد الضغط على التشغيل والصيانة.
بهذه الخطوات، ترسل الحكومة رسالة واضحة بأن حماية حقوق الركاب واستعادة ثقة المواطنين في الخطوط التونسية أولوية قصوى، مع التزامها بتطبيق إجراءات أكثر صرامة ضد أي تهاون.
