أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، تحديث حدود السرعة القصوى على خمسة شوارع رئيسية في الإمارة، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 نوفمبر 2026. وتشمل التعديلات رفع السرعة على ثلاثة شوارع، وخفضها على شارعين، في الاتجاهين ضمن المقاطع المحددة.
رفع السرعة على ثلاثة شوارع
يشمل رفع السرعة شارع الأصايل، حيث يرتفع الحد من 60 إلى 80 كيلومتراً في الساعة في المقطع الممتد بين شارع عود ميثاء وشارع الميدان.
كما يرتفع الحد على شارع المستقبل من 60 إلى 70 كيلومتراً في الساعة، بين شارع الشيخ راشد وشارع الميدان. ويشمل التعديل أيضاً شارع لطيفة بنت حمدان، إذ ترتفع السرعة القصوى من 60 إلى 70 كيلومتراً في الساعة بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل.
وتنطبق الزيادة على المقاطع المحددة من الشوارع، وليس بالضرورة على امتدادها بالكامل؛ لذلك يُنصح السائقون بمتابعة اللوحات المرورية عند الاقتراب من هذه الطرق، والتأكد من الحد المطبق على الجزء الذي يسلكونه.
خفض السرعة على شارعين
في المقابل، ينخفض الحد الأقصى للسرعة على شارع الرباط من 100 إلى 90 كيلومتراً في الساعة، في المقطع الواقع بين شارع مراكش وشارع الشيخ محمد بن زايد.
ويشمل الخفض كذلك شارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث تتراجع السرعة من 80 إلى 70 كيلومتراً في الساعة بين شارع الثاني من ديسمبر وشارع خالد بن الوليد. وتمتد التغييرات على المقاطع المذكورة في كلا الاتجاهين.
تحديث اللوحات وأنظمة ضبط السرعة
تأتي التعديلات ضمن مراجعة حدود السرعة على عدد من طرق دبي، وبما يتماشى مع استراتيجية السلامة المرورية في الإمارة. ووفقاً للتغطيات المنشورة، ستُحدّث اللوحات الإرشادية على المقاطع المعنية، كما ستُضبط كاميرات السرعة لتعكس الحدود الجديدة عند بدء تطبيقها.
وتستند مراجعة السرعات إلى عوامل هندسية ومرورية، من بينها حجم حركة المركبات، والتصميم الهندسي للطريق، ومستوى التطور العمراني في المناطق المحيطة، إضافة إلى سرعة المركبات الفعلية وحركة المشاة ووجود المرافق الحيوية. ويهدف هذا النوع من المراجعات إلى مواءمة السرعة المحددة مع ظروف الطريق واستخداماته، مع مراعاة انسيابية الحركة ومتطلبات السلامة.
ما الذي ينبغي على السائقين الانتباه إليه؟
مع دخول القرار حيز التنفيذ في 1 نوفمبر، ينبغي للسائقين الذين يستخدمون الشوارع الخمسة مراجعة السرعة المحددة على اللوحات، خصوصاً على شارع الرباط وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث سينخفض الحد الأقصى. كما ينبغي عدم الاعتماد على السرعة المعتادة أو على الحد السابق، لأن التغيير يسري على مقاطع بعينها وفي الاتجاهين.
أما على الشوارع التي سترتفع عليها السرعة، فتبقى اللوحات المرورية هي المرجع عند القيادة؛ إذ يتحدد الحد المطبق بحسب موقع المركبة والمقطع الذي تسلكه. ولا يعني رفع السرعة أن تجاوز الحد المعلن مسموح، كما لا يعفي السائق من الالتزام بظروف الطريق أو المحافظة على مسافة آمنة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار مراجعة إدارة السرعات على شبكة الطرق، إذ تختلف الحدود بحسب خصائص كل شارع والبيئة المحيطة به. ومع بدء التطبيق، سيكون على مستخدمي الطرق الانتباه إلى اللوحات المحدّثة واتباع التعليمات المرورية لتفادي المخالفات والمساهمة في تعزيز السلامة على طرق الإمارة.
