كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن حجم الفساد المالي في سوريا بقطاعات حيوية، حيث تجاوزت قيمة المخالفات 30 مليار ليرة. وفقا لوكالة سانا.
المخالفات في القطاعات الحيوية
أوضحت الهيئة أن قطاع الثروات المعدنية شهد مخالفات تعاقدية أدت إلى خسائر بمليارات الليرات، بينما بلغت قيمة الأضرار في قطاع الطاقة نحو 25 مليار ليرة.
كما كشفت الرقابة على قطاع التموين عن تجاوزات ونقص في المواد الأساسية في أحد المخابز تجاوزت قيمتها 1.8 مليار ليرة، وأكثر من 3.9 مليار ليرة في مخبز آخر.
إجراءات احترازية لضمان حقوق الخزينة
أكدت الهيئة أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية بحق المتورطين، شملت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفرهم حتى استكمال المسارات القضائية، لضمان حماية المال العام.
الإحالة إلى القضاء والنشر المستقبلي للقضايا
وأشارت الهيئة إلى أنها ستقوم بنشر بعض القضايا لاحقاً، مؤكدة إحالة المتورطين في هذه المخالفات إلى القضاء، لضمان مساءلتهم ومحاسبتهم وفق القانون.
