أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي أن الموجودات الأجنبية لدى ساما تراجعت بنسبة 2.2% على أساس سنوي وبنسبة 3% على أساس شهري في يوليو، لتصل إلى 1.58 تريليون ريال.
إجمالي الموجودات لدى ساما
ارتفع إجمالي الموجودات لدى البنك المركزي إلى نحو 1.9 تريليون ريال خلال الشهر نفسه، مسجلاً زيادة قدرها 3.3% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار النمو المالي العام للبنك.
مطلوبات المصارف من القطاع الخاص
سجلت المطلوبات المصرفية من القطاع الخاص ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 3 تريليونات ريال في يوليو، بزيادة نسبتها 13.7% على أساس سنوي و1.1% على أساس شهري، مما يعكس توسع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في المملكة.
تحليل اقتصادي
يُظهر تراجع الموجودات الأجنبية لدى ساما أهمية المراقبة المستمرة لتدفقات العملات الأجنبية، بينما يعكس نمو المطلوبات المصرفية نشاط القطاع الخاص وثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن تواصل البنك المركزي مراقبة الموجودات الأجنبية لضمان الاستقرار النقدي، مع استمرار دعم القطاع الخاص من خلال الائتمان المصرفي، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
