أصدرت الحكومة الإماراتية مرسوماً بقانون يضمن تنظيم القنب الصناعي في الإمارات للاستخدامات الصناعية والطبية، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتنظيم سوق واعد وفق أفضل الممارسات العالمية.
الاستخدامات المصرح بها والمحظورة
يسمح القانون باستخدام القنب الصناعي في صناعة الملابس والمنسوجات والورق والصناعات الإنشائية، فضلاً عن المنتجات الطبية المصرح بها. ويحظر الاستخدام الشخصي والترفيهي، وكذلك استيراد أو تصنيع منتجات غذائية أو مكملات غذائية أو مستحضرات تجميلية غير مصرح بها قانونياً.
الأنشطة المسموح بها
يشمل القانون استيراد وتصدير بذور القنب الصناعي، وزراعته في مناطق مسيجة ومراقبة، ونقل وتداول بذوره وشتلاته، وتصنيع المنتجات المصرح بها. لكل إمارة سلطة تقييد أو حظر بعض الأنشطة ضمن تشريعاتها.
ضوابط الزراعة واستيراد البذور
يشترط القانون الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة للزراعة واستيراد البذور، ويحدد استخدام البذور للمناطق المخصصة فقط، مع الالتزام بالمساحات والكميات المرخص بها. كما يلزم القانون بالموافقة الأمنية من لجنة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.
كما يُحظر الزراعة في الموائل والمحميات الطبيعية، ويُنظم التصرف في البذور والشتلات بموجب عقود رسمية مع موافقة الجهات المختصة.
ضوابط تصنيع منتجات القنب الصناعي
يتطلب تصنيع المنتجات الحصول على ترخيص من الجهة المحلية بعد موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ويشمل الترخيص الالتزام بالمعايير الفنية، وجود نظام إدارة جودة، التوثيق الإلكتروني للدفعات الإنتاجية، ومناطق منفصلة للتصنيع والتعبئة والتخزين.
كما يجب على المرخص لهم الالتزام بعدم تجاوز نسبة مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) 0.3٪، وإجراء الفحوصات الدورية، والإبلاغ عن أي تجاوز للجهات المختصة.
استيراد وتصدير وتداول منتجات القنب الصناعي
يحظر القانون ممارسة أي نشاط استيراد أو تصدير أو تداول دون ترخيص، ويُلزم توفير ملصقات واضحة للمنتجات تبين محتوى المركبات ودواعي الاستخدام وموانع الاستعمال. كما يسمح بعد موافقة الجهات المختصة باستخدام المنتجات في الأبحاث العلمية دون إتلافها.
شروط الترخيص والتزامات المرخص لهم
يشترط القانون أن يكون طالب الترخيص متمتعاً بالأهلية وحسن السيرة والسلوك، وأن يبلغ 21 سنة على الأقل، مع الالتزام بعدم الترخيص للغير ومنع تقديم بيانات خاطئة. ويُلزم المرخص لهم بالاحتفاظ بسجلات دقيقة للأنشطة لمدة خمس سنوات على الأقل.
النظام الوطني للمتابعة والرقابة
ينشئ القانون نظاماً وطنياً لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنب الصناعي، ويُحدد كيفية إدارة البيانات ومصادرها، وآليات ربطها مع النظم الوطنية الأخرى، بما يضمن رقابة كاملة على الأنشطة.
