تستعد حكومة سانت كيتس ونيفيس لبدء تطبيق نظام إلزامي لجمع البيانات البيومترية من جميع المتقدمين لبرنامج الحصول على الجنسية عبر الاستثمار، اعتباراً من الربع الأول من عام 2026، في إطار حزمة إصلاحات تهدف إلى تعزيز أمن البرنامج ومواءمته مع المعايير الدولية.
طبيعة النظام البيومتري الجديد
بحسب بيان رسمي لوحدة الجنسية في سانت كيتس ونيفيس، سيُطلب من جميع المتقدمين الجدد تقديم بصمات الأصابع وبيانات التعرف على الوجه، مع إمكانية إضافة أنواع أخرى من القياسات الحيوية مثل مسح قزحية العين، على أن يُستكمل تطبيق المنظومة قبل نهاية الربع الأول من 2026.
وسيُطلب أيضاً من حاملي الجنسية الحاليين الذين نالوها عبر برنامج الاستثمار الخضوع للإجراءات نفسها خلال فترة انتقالية تمتد لعدة أشهر، بينما يُستثنى المواطنون المولودون في سانت كيتس ونيفيس من هذه المتطلبات.
تؤكد وحدة الجنسية أن الهدف من هذه الخطوة هو ربط بيانات المواطنين المستثمرين بأنظمة تحقق بيومترية موثوقة، بما يعزز دقة التحقق من الهوية عند إصدار أو تجديد جوازات السفر.
دوافع الإصلاح وربطه بالمعايير العالمية
أوضحت وحدة الجنسية أن النظام الجديد يهدف إلى مواءمة برنامج الجنسية مع بروتوكولات الأمن البيومتري المعمول بها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وضمان توافق وثائق السفر مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي.
رئيس وحدة الجنسية، السفير كالفن سانت جوست، وصف المبادرة بأنها تعكس «التزاماً راسخاً بحماية سمعة سانت كيتس ونيفيس كشريك مسؤول على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن التشديد في إجراءات التحقق أصبح مطلباً أساسياً من الحكومات والمؤسسات المالية حول العالم.
كما شدد رئيس الوزراء الدكتور تيرانس درو، في تصريحات حكومية سابقة، على أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن رزمة تشمل أيضاً متطلبات للإقامة الفعلية وتعزيز الروابط الحقيقية مع الاتحاد، لمواجهة التدقيق الدولي المتزايد على برامج الجنسية مقابل الاستثمار.
