يدعو تقرير جديد للأمم المتحدة إلى إعادة التفكير جذرياً في طبيعة أزمة المياه العالمية، ويشدد على حرمان ملايين الأشخاص من الحق في مياه الشرب الآمنة نتيجة سوء الإدارة والتوزيع غير العادل.
إعادة تعريف أزمة المياه العالمية
يوضح التقرير الذي أعده المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، أن التعامل مع أزمة المياه لا يجب أن يقتصر على بعد النقص أو الاعتماد على حلول تكنولوجية فقط، بل يتطلب إصلاح السياسات واعتماد نهج يستند إلى حقوق الإنسان يدعم الفئات الفقيرة والمهمشة.
يشير التقرير إلى أن مليارات الأشخاص يقيمون أحياناً قرب مصادر مياه ملوثة، مما يفقدهم القدرة على الوصول إلى المياه النقية، على الرغم من أن الأنهار والطبقات الجوفية قريبة منهم.
حلول استراتيجية لأزمة المياه العالمية
يركز التقرير على نقطتين أساسيتين: الأولى استعادة النظام الطبيعي للمياه من خلال تعزيز دورة المياه الطبيعية، والثانية ترسيخ إدارة ديمقراطية وشفافة لموارد المياه تعتبر المياه منفعة عامة وليست سلعة أساسية.
أوصى التقرير أيضاً بتبني مبادئ أخلاقية تجعل أولوية استخدام المياه لحياة الناس أولاً، تليها الاستخدامات ذات المنفعة العامة، ثم الاقتصادية. كما دعا إلى الاعتراف بالموارد المائية كإرث طبيعي مشترك، وضرورة إرساء أنظمة إدارة تشاركية تشمل جميع فئات المجتمع دون تمييز.
- التركيز على الإدارة الفعالة للمياه في ظل تزايد المنافسة على الموارد.
- تشجيع الحكومات على إعطاء أولوية قصوى لضمان الحق في مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في الميزانيات العامة.
- التحول من النهج الربحي إلى الإدارة الشاملة القائمة على المسؤولية والإنصاف والكفاءة.
