أصدرت محكمة مدنية في دبي حكمًا بإلزام مستشفى وعدد من الأطباء بدفع تعويض قدره مليون درهم لزوج وطفلي امرأة توفيت نتيجة خطأ طبي جسيم، بعد أن أثبتت التقارير المختصة وجود تقصير مهني واضح أدى مباشرة إلى وفاتها. ويعكس الحكم تشدد القضاء في الإمارة مع قضايا الإهمال الطبي، وحرصه على صون حقوق المرضى وأسرهم عند ثبوت الخطأ والمسؤولية.
تفاصيل الواقعة الطبية
تعود القضية إلى خضوع المرأة لعلاج أو إجراء طبي في أحد المرافق الصحية في دبي، حيث بيّن التقرير الفني أن الكادر الطبي لم يلتزم بالأصول والمعايير المتعارف عليها في التعامل مع حالتها، ما تسبب في تدهور مفاجئ في وضعها الصحي وانتهى بوفاتها. وأكدت الجهة المختصة بالمسؤولية الطبية أن ما حدث يُعد خطأ طبيًا جسيمًا، وليس مجرد مضاعفات متوقعة للإجراء أو للعلاج.
تقرير المسؤولية الطبية أساس الحكم
استندت المحكمة في قرارها إلى تقرير لجنة المسؤولية الطبية، التي درست ملف المريضة وتقارير المستشفى والإفادات الطبية قبل أن تخلص إلى ثبوت الخطأ الجسيم وعلاقة السببية المباشرة بين هذا الخطأ ووفاة المرأة. وشكّل هذا التقرير الفني حجر الأساس في الحكم المدني بالتعويض، حيث اعتبر القاضي أن ثبوت المسؤولية الطبية يبرر إلزام المستشفى والأطباء بجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالأسرة.
أساس تقدير التعويض
راعى الحكم حجم الأذى الذي أصاب الأسرة بعد فقدان الزوج لزوجته وطفليه لوالدتهم، سواء من ناحية الأثر النفسي أو فقدان الرعاية والعناية والدعم الأسري، إلى جانب ما قد يترتب من أعباء مالية إضافية. وبناءً على ذلك، قدّرت المحكمة التعويض بمبلغ مليون درهم، ليتم توزيعه بين الزوج والطفلين بحسب ما تراه مناسبًا، باعتباره تعويضًا عن الضرر لا «ثمنًا للحياة»
مسؤولية المستشفى والأطباء
حمّل الحكم المستشفى والأطباء المسؤولية التضامنية عن المبلغ المحكوم به، بوصف المنشأة مسؤولة عن أخطاء العاملين لديها عند ممارسة عملهم، إلى جانب مسؤولية الطبيب الشخصية عن الخطأ المهني الذي ارتكبه. ويتيح هذا التضامن للأسرة تنفيذ الحكم على أي من الأطراف المحكوم عليها، مع حق المستشفى لاحقًا في الرجوع على من يثبت تسببهم المباشر في الخطأ وفق ما ينظمه القانون.
رسالة القضاء للقطاع الصحي
يوجّه هذا الحكم رسالة واضحة للمنشآت الصحية والكوادر الطبية بضرورة الالتزام الصارم بالمعايير المهنية والبروتوكولات العلاجية المعتمدة، وتوثيق كل ما يتعلق بحالة المريض بدقة وشفافية. كما يعزز ثقة الجمهور في المنظومة القضائية، من خلال تأكيد حق المتضررين وأسرهم في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض عند وقوع خطأ طبي جسيم مثبت بتقارير رسمية.
حقوق الأسر المتضررة من الأخطاء الطبية
يوضح الحكم أن الطريق القانوني يبدأ عادة بتقديم شكوى إلى الجهات الصحية المختصة لإحالة الملف إلى لجنة المسؤولية الطبية، التي تتولى التحقيق في شبهة الإهمال أو التقصير. وفي حال ثبوت الخطأ، يمكن لذوي المريض رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض، وربما تترتب أيضًا مسؤولية جزائية في الحالات الأشد خطورة وفق ما تقرره النيابة والمحكمة.
