تتكرر في أوروبا حالات النقص في بعض الأدوية، ويُعدّ نقص الأدوية في أوروبا مشكلة متصاعدة، إذ تعاني بلجيكا أكثر من غيرها من تبعاتها، ما يثير استياء الصيادلة وقلق المرضى الذين ينتقدون بطء الاتحاد الأوروبي في إيجاد حلول فعالة.
معاناة الصيادلة والمرضى في بلجيكا
قال الصيدلاني في بروكسل ديدييه رونسين إن التعامل مع هذه الأزمة يستهلك الكثير من الوقت والجهد. وأوضح أنه يمضي ساعة يومياً لإجراء مكالمات بحثاً عن أدوية، والاعتذار من المرضى لعدم توافرها، ثم الاتصال مجدداً لإبلاغهم بوصولها أو بعدم إمكانية توفيرها.
وأشار إلى أن النقص لا يقتصر على دواء أو اثنين، بل يمتد إلى عشرات الأدوية في وقت واحد، مما يزيد من صعوبة عمل الصيدليات ويضاعف الأعباء التشغيلية.
تقرير أوروبي يكشف حجم أزمة نقص الأدوية
أفاد تقرير صادر عن ديوان المحاسبة الأوروبي بوجود 136 حالة نقص حاد في الأدوية داخل الاتحاد الأوروبي بين يناير 2022 وأكتوبر 2024، شملت مضادات حيوية وأدوية للنوبات القلبية. وتتصدر بلجيكا قائمة الدول الأكثر تأثراً، إذ أبلغت وكالة الأدوية الأوروبية عن 12 حالة نقص حاد في عام 2024 لأدوية لا تتوافر لها بدائل.
وأوضح التقرير أن هذا النقص المزمن يعود أساساً إلى مشاكل في سلسلة التوريد واعتماد القارة على الإنتاج الخارجي لمكونات الأدوية الفعالة.
اعتماد أوروبا على الموردين الآسيويين
تعتمد أوروبا في 70% من مكوناتها الفعالة و79% من سلائفها الكيميائية على الموردين الآسيويين. ويشمل ذلك أدوية شائعة مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين وبعض المضادات الحيوية والسالبوتامول. كما تؤدي الفروق الداخلية في الأسعار والتغليف إلى تفاقم نقص الأدوية في أوروبا.
وأشار أوليفييه ديلير، مدير شركة التوزيع “فيبيلكو”، إلى أن اختلاف الأسعار بين الدول يجعل المصنعين يفضلون التوريد للأسواق ذات الأسعار الأعلى، ما يؤدي إلى نقص الإمدادات في الدول التي تعتمد تسعيراً أقل.
قيود التعبئة وأثرها على توافر الأدوية
أوضح ديوان المحاسبة الأوروبي أن الأدوية تخضع لتصاريح وطنية، وتتطلب عبوات متوافقة مع لوائح كل دولة، ما يسبب أحياناً نقصاً محلياً رغم توفر الدواء في دول مجاورة. وأكد ديلير أن نحو 70% من طلبات شركته تتعلق بحالات نقص، ما يشكل عبئاً كبيراً على فرق العمل.
جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الأزمة
بيّنت المجموعة الصيدلانية للاتحاد الأوروبي أن الصيادلة أمضوا في عام 2024 ما معدله 11 ساعة أسبوعياً لمعالجة أزمة النقص، أي ثلاثة أضعاف ما كان قبل عشر سنوات. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى معالجة نقص الأدوية في أوروبا من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتقديم حوافز مالية.
وفي هذا السياق، اقترحت المفوضية الأوروبية قانوناً لدعم إنتاج الأدوية الأساسية، وأطلقت “استراتيجية إمداد” تهدف إلى تنسيق المخزونات وبناء احتياطيات للأزمات. وأعرب ناطق باسم المفوضية عن ثقته بأن هذه الإجراءات ستُحدث تأثيراً ملموساً، رغم أن تنفيذها يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وهي عملية قد تستغرق وقتاً طويلاً.
