أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن وضع إطار قانوني متكامل لمعالجة أزمة الودائع في لبنان، مؤكداً أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على أموالهم كاملة، في خطوة تهدف إلى إنصاف صغار المودعين واستعادة الثقة بالنظام المالي.
آلية استرداد الودائع
أوضح سلام أن المودعين الذين تتجاوز ودائعهم 100 ألف دولار سيحصلون على المبلغ نفسه بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة ودائعهم، دون أي اقتطاع من أصلها، ضمن آلية منظمة تضمن العدالة والاستدامة المالية.
جدول زمني واضح ومساءلة مالية
أكد رئيس الوزراء أن تسليم الودائع سيتم خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات، مشيراً إلى التزام الحكومة بجدول زمني واضح وقابل للتنفيذ. كما شدد على أن الآليات الجديدة ستتضمن فرض غرامات على من استفادوا من الانهيار المالي، مع إجراءات قانونية لضمان المساءلة والشفافية.
قانون الفجوة المالية
تستعد الحكومة لبحث مشروع “قانون الفجوة المالية” الذي يحدد حجم الخسائر المقدرة بنحو 80 مليار دولار، تشمل توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان مقابل ودائع محتجزة تخص نحو مليون حساب لمودعين من الأفراد والمؤسسات والصناديق الضامنة.
مرحلة جديدة من الإصلاح المالي
وقال سلام خلال لقائه مسؤولة في الخزانة الفرنسية إن إعداد القانون يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق توافق واسع حوله. وأكد أن الحكومة لا تقدم حلولاً مؤقتة، بل تبدأ مرحلة جديدة أساسها العدالة والشفافية، بهدف إنهاء أزمة الودائع في لبنان التي استمرت نحو ست سنوات وأثرت على حياة المواطنين والقطاع المصرفي.
