أعلنت الفنانة المصرية أسماء جلال بدء اتخاذ إجراءات قانونية رسمية ضد برنامج المقالب “رامز ليفل الوحش” الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة MBC مصر خلال موسم رمضان 2026. جاء ذلك عقب بث الحلقة الأولى من البرنامج والتي استضافت فيها أسماء جلال بوصفها أول ضيوف الموسم الجديد.
تفاصيل الحلقة المثيرة للجدل
بثّت قناة MBC مصر الحلقة الأولى من برنامج “رامز ليفل الوحش” بعد أذان المغرب مباشرةً في أول أيام شهر رمضان المبارك. استُدرجت أسماء جلال إلى موقع التصوير عبر مقابلة تمهيدية أجرتها الإعلامية اللبنانية ألين وطفا، قبل أن ينقلب المقعد بها لتسقط داخل غرفة مغلقة مليئة بالمفاجآت المرعبة.
افتتح رامز جلال الحلقة بمقدمة ساخرة وصفها البيان القانوني لاحقًا بأنها تتضمن عبارات تنمّر وإيحاءات جسدية وشخصية. تصدّرت الحلقة قوائم الأكثر تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي في عدة دول عربية، وسط انتقادات واسعة من المتابعين.
البيان القانوني الرسمي
أصدر مكتب المحامية نهاد أبو القمصان بيانًا رسميًا نيابةً عن الفنانة أسماء جلال مساء يوم السبت الموافق العشرين من فبراير 2026. أوضح البيان أن الفنانة شاركت في تصوير البرنامج على أساس كونه عملًا ترفيهيًا قائمًا على فكرة المقالب والمفاجأة المعتادة.
أكد البيان أن أسماء جلال لم تُخطَر مسبقًا بمحتوى المقدمة الصوتية التي أُضيفت في مرحلة المونتاج. وصف البيان تلك المقدمة بأنها تضمنت عبارات تنمّر وإيحاءات جسدية وشخصية تمس الاعتبار والكرامة، ولا تمت بصلة لفكرة المقلب أو العمل الفني.
شدّد البيان على أن بعض تصرفات مقدم البرنامج وتعليقاته تجاوزت إطار المزاح المقبول أو النقد الفني، ودخلت في نطاق الإيذاء المعنوي والإساءة الشخصية. أعلنت المحامية نهاد أبو القمصان بدء مراجعة قانونية شاملة لمحتوى الحلقة في ضوء أحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للعمل الإعلامي في مصر.
موقف المحامية نهاد أبو القمصان
أوضحت المحامية نهاد أبو القمصان في تصريحات خاصة لموقع مصراوي أن الدعوى القضائية لا تهدف إلى الحصول على تعويض مالي. قالت أبو القمصان إن المطلب الأساسي هو رد اعتبار الفنانة والحصول على اعتذار رسمي لها.
أشارت المحامية إلى أن موكلتها أبدت ملاحظات محددة قبل التصوير تتعلق بطريقة التعامل، لكن لم يُلتفَت إليها. أكدت أبو القمصان احتفاظ موكلتها بكافة حقوقها القانونية والأدبية تجاه أي شخص شارك في نشر أو إعادة نشر محتوى يتضمن إساءة بحقها.
المسارات القضائية المتاحة
أوضح الصحفي المتخصص في الشأن القضائي محمد بصل لصحيفة “الشرق الأوسط” أن المسارات القانونية الممكنة تشمل تقديم بلاغ للشرطة أو النيابة العامة ضد مقدم البرنامج. يمكن كذلك إقامة جنحة مباشرة بتهمة السب والقذف مع المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار.
أشار بصل إلى وجود مسارات إدارية عبر تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام ثم رفع دعوى أمام القضاء الإداري. لكنه نوّه بأن هذا المسار قد يكون أقل فاعلية نظرًا لبث البرنامج عبر قناة غير مصرية.
المجلس القومي للمرأة يتحرك
أصدر المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار بيانًا رسميًا عقب الأزمة أعلن فيه رفضه القاطع لأي عمل إعلامي أو فني أو ترفيهي يتضمن إساءة إلى المرأة بأي صورة. أكد المجلس أن كرامة المرأة المصرية خط أحمر لا يجوز المساس به أو التهاون في حمايته.
ثمّنت النائبة عبلة الهواري، مستشارة رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قرار المجلس. طالبت الهواري الجهات المختصة بمراجعة جميع البرامج الإعلامية والترفيهية قبل عرضها، واصفةً البرنامج بأنه يتضمن مشاهد عنف وإهانة صريحة للمرأة.
نقابة الممثلين تترقب
أوضح مصدر من نقابة المهن التمثيلية أن أسماء جلال اختارت اللجوء إلى القضاء، وأن النقابة ستنتظر صدور الحكم قبل اتخاذ أي قرار. أشار المصدر إلى أنه لا يمكن إصدار قرار ضد رامز جلال في الوقت الذي قد ينصفه فيه القضاء. لم تتقدم أسماء جلال بشكوى رسمية داخل النقابة حتى اللحظة، وهو ما يحول دون فتح تحقيق نقابي مستقل في الواقعة.
