أمازون تدفع 2.5 مليار دولار تسوية لقضية تسجيل مشتركي برايم دون موافقتهم

أمازون تدفع 2.5 مليار دولار لتسوية قضية تسجيل مستخدمين في برايم دون موافقة، وسط اتهامات باستخدام واجهات خادعة.

فريق التحرير
فريق التحرير
شركة أمازون العالمية للتجزئة

ملخص المقال

إنتاج AI

وافقت أمازون على دفع 2.5 مليار دولار لتسوية اتهامات بتسجيل المستخدمين في برايم دون موافقتهم، وتعقيد إلغاء الاشتراك. ستُستخدم 1.5 مليار دولار للتعويضات. أمازون لم تعترف بمخالفات لكنها وافقت على الدفع لتجنب المزيد من الإجراءات القضائية.

النقاط الأساسية

  • وافقت أمازون على دفع 2.5 مليار دولار لتسوية اتهامات بتسجيل المستخدمين في برايم دون موافقة.
  • تضمنت التسوية تعويضات للمشتركين المتضررين بسبب صعوبة إلغاء الاشتراك في خدمة برايم.
  • اتُهمت أمازون باستخدام "الأنماط المظلمة" لخداع المستهلكين وزيادة الاشتراكات غير المقصودة.

أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أن شركة أمازون وافقت على دفع غرامات وتعويضات بقيمة 2.5 مليار دولار كجزء من تسوية قضية اتهامها بتسجيل مستخدمين في اشتراك خدمة برايم دون موافقتهم، وجعل إلغاء الاشتراك معقدًا للغاية، ما دفع ملايين العملاء إلى الاشتراك عن غير قصد.

تفاصيل التسوية

  • من المبلغ الإجمالي، 1.5 مليار دولار ستُودع في صندوق لتسديد تعويضات للمشتركين المؤهلين في خدمة برايم.
  • أمازون لم تعترف بارتكاب أي مخالفات في إطار التسوية، لكنها وافقت على دفع المبلغ لتجنب المزيد من الإجراءات القضائية.
  • القضية كانت قد حوّلت إلى محكمة اتحادية في سياتل هذا الأسبوع، بعد تحقيقات بدأت في عهد الرئيس دونالد ترامب واستمرت خلال إدارة جو بايدن.

اتهامات لجنة التجارة الفيدرالية لأمازون

  • اتهمت اللجنة أمازون باستخدام “الأنماط المظلمة” في واجهات الدفع التي تعمد إلى خداع المستهلكين وجعل الاشتراك في برايم سهلاً، بينما تعقيد إلغاء الاشتراك عبر خطوات مرهقة وحواجز متعددة.
  • الخدمة تُجدد تلقائيًا بشكل مخفي أو مكتوب بخط صغير لا يلاحظه المستخدم بسهولة ما يزيد من عمليات الاشتراك غير المقصودة.
  • أمازون كانت تعلم بانتشار الاشتراكات غير المرغوب فيها لكنها عارضت التغييرات التي قد تقلل من عدد المشتركين وبالتالي إيراداتها.

تأثير وأهمية القضية

Advertisement

تعد خدمة برايم جزءًا رئيسيًا من نموذج أعمال أمازون، مع إيرادات سنوية ضخمة تُقدر بـ 25 مليار دولار. الاشتراكون في الخدمة ينفقون على المنصة أكثر بكثير من غيرهم.
تشكل القضية جزءًا من جهود الحكومة الأمريكية للحد من ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى التي قد تضر بالمنافسة أو تضلل المستهلكين