وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء قانون “شفافية ملفات إبستين” الذي يُلزم وزارة العدل بإصدار عشرات الآلاف من الوثائق المتعلقة بالقضية خلال 30 يومًا. جاء هذا القرار بعد ضغط كبير من حزبه، حيث كان ترامب يعارض في البداية تعجيل نشر الملفات لكنه انقلب على موقفه بعد تمرد مجموعة من الجمهوريين ضده. بحسل تقرير للتلغراف
تفاصيل الملفات ومتوقعاتها
الملفات تشمل سجلات الرحلات الجوية، المذكرات الداخلية، الصور والفيديوهات، الاتصالات الشخصية، الاتفاقيات المتعلقة بالحصانة، بالإضافة إلى مقابلات أجريت مع ضحايا إبستين ضمن تحقيقات 2019. بالرغم من أن هوية الضحايا ستحمى، إلا أن أسماء المتهمين المحتملين قد تظهر في الملفات، مما يثير قلق بعض الجمهوريين من إدخال أسماء أبرياء في القضية.
آراء وتحفظات وتوابع سياسية
اتهم العديد من أنصار ترامب والحزب الجمهوري الرئيس بمحاولة تغطية القضية وعدم إظهار كل الحقيقة. كما أثارت الإدارة حالة استياء عندما أُعلن في يوليو 2025 أن الملفات لن تُنشر، رغم وعود سابقة بالشفافية، وذلك وسط اتهامات بنظرية مؤامرة للسرقة السياسية.
ردود الفعل وموقف السلطات القضائية
مدعية عام الولايات المتحدة پام بوندي تمتلك صلاحية حجب أجزاء من الملفات التي قد تعرقل التحقيقات الفاعلة، مثل الصور أو الدلائل المتعلقة بسوء معاملة الأطفال أو الوفاة. وعليها تقديم تبريرات للمخصصات خلال 15 يومًا من نشر الوثائق. كما أن القانون يمنع الحجب لأسباب متعلقة بالحرج السياسي أو أضرار السمعة.
إطلاق القانون ونتائج متوقعة
القانون الذي طرحه توماس ماسي ورو خانا من الجمهوريين يجب أن يُطبق خلال 30 يومًا من توقيع ترامب، الذي قال إن إبستين كان “ديموقراطيًا مدى الحياة”، مشيرًا إلى فتح تحقيقات بشأن علاقات إيبستين مع بعض الديموقراطيين.
خلفية ومراحل سابقة من الكشف عن الملفات
سبق وأن نشرت وزارة العدل بعض الوثائق في فبراير 2025، لكنها لم تضف كثيرًا من المعلومات الجديدة. كما أثير الجدل حول رسالة مسيئة مزعومة من ترامب إلى إبستين، التي نفى إرسالها ورفع دعاوى قضائية على الصحف ومالكيها.
يمثل إصدار هذه الملفات لحظة فارقة ستكشف الكثير من الأسرار حول شبكة العلاقات وربما تغير وجه السياسة كما نعرفها
