أحالت النيابة العامة تسعة متهمين من جنسية عربية إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات عن تورطهم في تشكيل عصابة منظمة ارتكبت سلسلة من الجرائم الجسيمة التي تمس أمن الدولة ونظامها العام وسلامة المجتمع.
تفاصيل البلاغ والتحقيقات
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة الاتحادية عبر تطبيقها الرقمي “مجتمعي آمن”، أفاد فيه أحد الضحايا بتعرضه للخطف وهتك العرض وانتهاك خصوصيته من خلال تصويره مقيد اليدين في مقاطع مرئية. وبناءً على توجيهات النائب العام، باشرت النيابة جمع الأدلة وكلفت مكتب الضبط القضائي الاتحادي باتخاذ إجراءات التحري لضبط الجناة بسرعة، مع التحفظ على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم.
أسلوب العصابة في ارتكاب الجرائم
أظهرت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى منزل أحدهم على خلفية خلافات مالية، ثم اعتدوا عليه بالضرب وكبلوا يديه واحتجزوه لمدة أسبوع كامل، وأجبروا المجني عليه على توقيع سندات دين، قبل تصويره عارياً ونشر المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي وابتزاز أسرته للحصول على مبالغ مالية، وذلك وفقًا لوام.
ضبط الأدلة وتأكيد الطابع المنظم للجريمة
تم ضبط السيارة والهواتف المستخدمة في تنفيذ الجرائم، والتي احتوت على المقاطع المصورة التي تثبت تورط المتهمين، ما يؤكد الطابع المنظم والخطر للعصابة. ويواجه المتهمون تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، لثبوت تشكيلهم عصابة منظمة تهدد أمن الدولة.
تصريحات النائب العام
وأكد معالي الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام، أن صون أمن الدولة واستقرارها يمثل أولوية وطنية عليا، مشدداً على عزم النيابة العامة مواصلة حماية الأرواح والممتلكات وإنفاذ القانون بحزم وعدل وتجرد. وأضاف أن النيابة لن تتوانى في ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تمس أمن الوطن وسلامه المجتمعي وتقديمهم للعدالة وفق أحكام القانون.
