استكمالاً لمنظومة ضمان حقوق الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص، تم إدراج أي متأخرات شهرية على الشركات بشأن سداد اشتراكات المعاشات والتأمينات الاجتماعية مفصلاً في التقرير الائتماني لتلك الشركات، ما يؤدي إلى رفض أو تعليق جميع طلبات التمويل البنكي إلى حين سداد المبالغ المتأخرة وفقا لموقع الإمارات اليوم.
تفاصيل التقارير الائتمانية وآلية رصد المتأخرات
أظهرت نسخة تقرير ائتماني حصلت عليها إحدى الصحف وجود متأخرات بقيمة 900 درهم في إحدى الشركات، سببها عدم وجود رصيد كافٍ في الحساب المخصص للخصم المباشر من أجل سداد اشتراك المعاشات والتأمينات الاجتماعية لموظف مواطن.
إدراج متأخرات اشتراكات المعاشات في التقرير الائتماني وتأثيره على التمويل البنكي
قال أصحاب شركات خاصة إن البنوك ترفض غالباً تمويل شركاتهم أو تضع عليها حظر مؤقت بسبب تأخر سداد الاستقطاعات الشهرية لنظام التأمينات والمعاشات للموظفين المواطنين، ولو بمبالغ بسيطة. وأكدوا أن نظام الخصم المباشر يقيد الشركات بحيث يظهر أي فشل في السداد مباشرة في التقرير الائتماني ويوقف جميع تعاملات التمويل البنكي.
السياسات المصرفية وموقف المصارف من المتأخرات
أوضح مسؤول مصرفي أن البنوك لا ترفض نهائياً منح التمويل، لكنها تعلق المعاملة أو توقفها مؤقتاً حتى سداد المبالغ المتأخرة، ليتم بعدها تحديث التقرير فوراً لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية. وأشار إلى أن البنوك تتعامل مع إخفاقات الخصم باعتبارها شيكات مرتجعة، فيسجل ذلك في السجل الائتماني للشركة ويخفض تقييمها الائتماني.
وأضاف أن الالتزام بسداد المدفوعات عبر نظام الخصم المباشر يساعد في تحسين التقييم الائتماني للشركة أو الفرد، في حين أن أي توقف أو خطأ في السداد يؤدي إلى تعليق جميع أنواع التمويل، ومنها القروض التجارية وتمويل السيارات.
مذكرات تفاهم وخطوات لتعزيز الشفافية المالية
- مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمعاشات وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لتعزيز تبادل البيانات.
- تقييم سلامة الوضع المالي للشركات الخاصة عبر منتجات بيانات الائتمان المتطورة.
- رصد التزامات سداد معاشات الموظفين الحاليين والمستقبليين لضمان حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
