أعلن وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي عن قرار مصر بإزالة جميع الحواجز الأمنية المحيطة بالسفارات الأجنبية في القاهرة وإعادة فتح الطرق والممرات المخصصة للمشاة التي ظلت مقيدة لما يقرب من عقدين من الزمن. جاء هذا الإعلان خلال فعالية إعلامية في الجلسة الافتتاحية لصالون مسبيرو الثقافي بالهيئة الوطنية للإعلام.
تصريحات الوزير الرسمية
صرح عبد العاطي قائلاً: “بكل وضوح وبصورة قاطعة… سيتم إزالة جميع الحواجز، وستُفتح جميع الطرق أمام السفارات الأجنبية في مصر”. وأكد الوزير أن القرار سيطبق على جميع السفارات الأجنبية دون استثناء، مشدداً على أن هذا الإجراء سيسهم في “تسهيل حركة السيارات والمشاة”.
أوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار انتظار الاستعدادات لنقل السفارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قائلاً: “نحن ننتظر الاستعدادات هناك، وفي هذه الأثناء، سنفتح الشوارع المغلقة ونزيل الحواجز”.
السياق التاريخي للحواجز الأمنية
تم تركيب الحواجز الأمنية لأول مرة حول السفارة البريطانية والأمريكية في منطقة جاردن سيتي عام 2003، بعد أن أمرت وزارة الداخلية بإغلاق الشوارع المحيطة أثناء الغزو الأمريكي للعراق. تم إنشاء شبكة من الحواجز الخرسانية والإلكترونية في 12 نقطة وصول تؤدي إلى السفارات في جاردن سيتي.
رغم أن المحكمة الإدارية المصرية أمرت بإزالتها عام 2011 بعد شكاوى من السكان ورجال الأعمال، إلا أنها أُعيد تركيبها بشكل متكرر خلال فترات الاضطرابات السياسية، بما في ذلك الذكرى السنوية للثورة المصرية عام 2013 وفي 2014، عندما أُغلقت السفارة البريطانية لمدة تسعة أيام بسبب مخاوف أمنية.
الإجراءات المتخذة مع السفارة البريطانية
بدأت مصر بتطبيق هذا القرار عملياً في أواخر أغسطس 2025، عندما أزالت الحواجز الأمنية من أمام السفارة البريطانية في وسط القاهرة. ردت السفارة البريطانية بإغلاق مبناها الرئيسي مؤقتاً “لمراجعة تأثير هذه التغييرات”، لكنها استأنفت عملياتها بعد أيام قليلة “بعد المراجعة والتواصل مع السلطات المصرية”.
تزامن هذا الإجراء مع توترات دبلوماسية أثارها اعتقال الناشط المصري أحمد عبد القادر، رئيس اتحاد الشباب المصري في الخارج، في لندن بعد مواجهة مع مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين خارج السفارة المصرية. تم الإفراج عن عبد القادر بعد تدخل من القاهرة.
سياسة المعاملة بالمثل
أكد الوزير عبد العاطي في مقابلة تلفزيونية سابقة في أغسطس أن حماية السفارات المصرية في الخارج “غير قابلة للتفاوض”، وحذر البلدان المضيفة من أن مصر ستطبق نفس المعايير على البعثات الأجنبية على أراضيها. وقال إن “أي دولة تفشل في حماية السفارات المصرية ستُحاسب وفقاً لنفس المعيار”.
استدعت مصر في الأسابيع الأخيرة عدة سفراء أوروبيين بسبب ما وصفته بـ”الإخفاقات الأمنية” في سفاراتها، محذرة من أن إجراءات متبادلة يمكن أن تُطبق على البعثات الأجنبية في القاهرة. وأشار عبد العاطي إلى أن العديد من السفارات المصرية في الخارج واجهت مؤخراً احتجاجات، حيث حاول المتظاهرون تعطيل عملياتها، بما في ذلك تقييد بوابات السفارات بالسلاسل.
ردود الفعل المحلية والسياسية
رحب مراقبون سياسيون ونواب في البرلمان ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بقرار الحكومة إزالة الحواجز الأمنية المحيطة بالسفارة البريطانية في القاهرة. قال خالد طنطاوي، نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن قرار الحكومة “يرسل رسالة للعالم بأن مصر قوية وآمنة وقادرة على التعامل مع جميع الدول على قدم المساواة”.
أضاف طنطاوي أن الرسالة تؤكد أيضاً أن “مصر ترفض أن تتمتع بعض السفارات الأجنبية بمعاملة تفضيلية تضر بسيادة البلاد”، مؤكداً أن “هذه الخطوة مهمة جداً ليس فقط على المستوى الأمني والإداري، ولكن أيضاً في سياق استعادة سلطة البلاد والسيطرة على شوارعها وميادينها”.
من جانبه، قال المعلق السياسي سليمان جودة إن الحواجز وُضعت في ظروف أمنية لم تعد قائمة، مضيفاً: “كان يجب إزالة هذه الحواجز منذ فترة طويلة”. وشدد على أن “سكان منطقة جاردن سيتي وزوارها واجهوا صعوبات في التنقل من وإلى المنطقة لأكثر من 20 عاماً”.
