توقعت مصادر رسمية في حكومة إسرائيل أن ترفع ألمانيا قريباً الحظر الجزئي المفروض على صادرات الأسلحة إليها، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسعي البلدين للحفاظ على متانة العلاقات الاستراتيجية بينهما. وأكد مسؤولون إسرائيليون، من خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية، أن تل أبيب تتوقع صدور قرار رسمي من برلين قريباً، يفك القيود المفروضة منذ أغسطس/آب الماضي على تصدير بعض المعدات العسكرية التي قد تُستخدم في عمليات في غزة.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد قرر، في الثامن من أغسطس الفائت، وقف تراخيص تصدير الأسلحة القابلة للاستخدام في غزة، في خطوة اعتُبرت حينها نقطة تحول بارزة في سياسة برلين، وجاءت رداً على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد القطاع، وازدياد الضغوط الشعبية والحقوقية داخل ألمانيا والأوساط الأوروبية. وقد اقتصرت الموافقات التي صدرت بعد قرار التجميد على معدات عسكرية “غير حربية” بقيم مالية ضئيلة، دون شحنات كبيرة أو سلاح هجومي مباشر.
إلا أن نائب المستشار الألماني، لارس كلينجبايل، أعلن في تصريحات رسمية الأسبوع الجاري أن حكومته تعيد تقييم الوضع وستعمل على رفع القيود المفروضة، مستنداً إلى مستجدات وقف إطلاق النار في غزة وانخفاض التوتر الأمني نسبيًا. وشدد كلينجبايل على التزام الحكومة الألمانية بأمن إسرائيل وإعلانها الدفاع عن حقها، مقابل العودة للتمسك بالمعايير القانونية والإنسانية الأوروبية في منح التراخيص المستقبلية.
في السياق ذاته، طالبت أوساط سياسية بارزة في المعارضة والائتلاف الحاكم — خصوصاً أحزاب يمين الوسط والمحافظين — الحكومة بسرعة رفع الحظر وإعادة العلاقات الدفاعية لسابق عهدها. واعتبرت هذه الأوساط أن التجميد الجزئي يمثل رسالة سياسية محددة بزمنها، وليس تحولاً دائماً في سياسة البلاد تجاه إسرائيل، التي تبقى شريكاً أساسياً لألمانيا في التعاونين الدفاعي والأمني.
مصادر رسمية إسرائيلية أكدت من جانبها أن استئناف صادرات السلاح الألماني، ولو تدريجياً، يبعث برسالة اطمئنان للقيادة العسكرية والسياسية في تل أبيب، وسط تطلع لإبرام صفقات تكنولوجية جديدة خلال الأشهر المقبلة، بعد استئناف التعاون بالكامل. وتؤكد الحكومة الألمانية على الدوام التزامها بأمن إسرائيل، مشيرةً في بياناتها الرسمية إلى أن قرار الحظر جاء لأسباب استثنائية ومؤقتة، وستتم مراجعته استناداً للوضع على الأرض في غزة ومحادثات وقف إطلاق النار الجارية.
جاءت هذه التوجهات تزامنًا مع زيارة المستشار ميرتس إلى القاهرة للمشاركة في مناقشات تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، وسط اهتمام أوروبي بتخفيف التوتر ودعم استقرار المنطقة، مع استمرار الضغوط الداخلية والخارجية على برلين بما يخص صادرات الأسلحة والخط السياسي إزاء إسرائيل وفلسطين.
