أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إجراءات فنية وتنظيمية مشددة لمواجهة ظاهرة المكالمات الترويجية المزعجة وحماية خصوصية المواطنين، حيث سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد 24 أغسطس 2025 في تطبيق عقوبات صارمة تشمل فصل الهواتف المستخدمة في هذه المكالمات غير المصرحة.
التدابير الجديدة والعقوبات المشددة
أوضح المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الإجراءات الجديدة تتضمن فصل الخط وإغلاق جهاز الهاتف المحمول نفسه، مؤكداً أن “جهاز الهاتف نفسه سيتم إغلاقه، وبالتالي لن يتمكن الشخص من استخدامه مرة أخرى حتى لو اشترى خطاً جديداً”.
كما أعلن الجهاز عن تشديد العقوبات لتشمل حظراً دائماً من الحصول على أي خطوط جديدة في المستقبل، حتى لو كان الغرض منها الاستخدام الشخصي وليس التجاري. وفي حال محاولة المخالف إعادة تفعيل الجهاز بخط غير مسجل آخر ومتابعة المكالمات المزعجة، سيتم حظر الهاتف نهائياً من جميع شبكات الاتصالات المصرية.
الإطار التنظيمي والضوابط القانونية
أصدر الجهاز منذ أكثر من عام قواعد تنظيمية شاملة لاستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية، بهدف ضمان تقديم هذه الخدمات بشكل قانوني ومنظم دون انتهاك خصوصية المواطنين. وقد أسفر تطبيق هذه القواعد عن اشتراك نحو مليون خط في الخدمة المرخصة، مما مكّن المستخدمين من التعرف على اسم الجهة المتصلة ورقمها عند تلقي المكالمات الترويجية.
يُطالب الجهاز الشركات والأفراد الراغبين في إجراء مكالمات ترويجية بـالاشتراك في خدمة مخصصة لذلك لدى شركات المحمول، حيث يتوجب عليهم تسجيل أرقامهم ونوع النشاط الترويجي رسمياً. في هذه الحالة، يكون للمواطن حرية كاملة في الرد على المكالمة أو تجاهلها بناءً على معرفته بهوية المتصل.
الإجراءات القانونية والعقوبات
أكد الجهاز أنه سيتواصل في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شركة أو كيان يخالف القوانين أو الضوابط التنظيمية المعتمدة. تُطبق على المخالفين العقوبات المنصوص عليها في المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي تشمل الحبس والغرامة.
سبق أن غرم الجهاز شركة “ماونتن فيو” العقارية الشهيرة 20 مليون جنيه مصري في أكتوبر 2024 لإجرائها مكالمات تسويقية مزعجة انتهكت الضوابط والإجراءات التنظيمية، وكان هذا الحكم الأول من نوعه ضد المكالمات التسويقية.
التطوير التقني لخدمة تحديد هوية المتصل
أعلن الجهاز عن إطلاق مجموعة جديدة من التحديثات التقنية تهدف إلى تعزيز الشفافية في الاتصالات، منها خدمة تحديد هوية المتصل للخطوط الأرضية التي تتيح للمستخدمين معرفة اسم الجهة المتصلة عند تلقي مكالمات من الأرقام الأرضية، بما في ذلك المكالمات الترويجية.
كما تم توسيع نظام تحديد هوية المتصل ليعرض ليس فقط اسم المتصل ولكن أيضاً دوره أو مهنته، وهو أمر مفيد بشكل خاص للمكالمات الواردة من الصحفيين أو موظفي خدمات التوصيل أو الأشخاص العاملين في حملات التبرعات.
قنوات الإبلاغ والشكاوى
وفر الجهاز عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن المكالمات الترويجية المزعجة أو غير المرغوب فيها، تشمل:
- مراكز اتصال شركات المحمول
- مركز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
- الخط الساخن المجاني رقم (155) من أي خط أرضي أو محمول
- التطبيق الإلكتروني “My NTRA”
- الموقع الإلكتروني fraud.tra.gov.eg
آليات الرصد والاكتشاف
يعتمد الجهاز على إجراءات فنية متطورة متعددة لاكتشاف المكالمات المزعجة، بما في ذلك تقنيات تتبع وتحليل الاتصالات، بالإضافة إلى شكاوى المواطنين. كما يستخدم الجهاز نظم مراقبة متقدمة لرصد الأرقام التي تقوم بمكالمات ترويجية غير مصرحة وتحديد أنماط سلوكها.
الاستجابة لشكاوى المواطنين
تأتي هذه الإجراءات المشددة استجابة مباشرة لـالكم الهائل من الشكاوى التي تلقاها الجهاز من المواطنين بشأن تعرضهم لمكالمات دعائية غير مرغوب فيها، دون إذن مسبق أو استناد قانوني، وفي أوقات غير مناسبة. كما تهدف إلى ضمان حق المستخدمين في استخدام خدمات الاتصالات دون انتهاك لخصوصيتهم.
الرسالة التحذيرية للمخالفين
دعا الجهاز جميع المستخدمين والشركات المستمرين في إجراء المكالمات الترويجية من خلال شبكات المحمول أو الشبكة الأرضية دون الاشتراك في الخدمة المصرحة، إلى ضرورة التواصل مع شركات الاتصالات التابعين لها وسرعة الاشتراك في الخدمة وتسجيل أرقامهم ونوع النشاط الترويجي، وذلك تجنباً لفصل الأجهزة المستخدمة في إجراء هذه المكالمات المخالفة.
تؤكد هذه الإجراءات على التزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحماية حقوق المستخدمين وخصوصيتهم، وضمان استخدام البنية التحتية الوطنية للاتصالات بما يخدم المصلحة العامة دون إزعاج المواطنين.
