قدمت “الترويكا الأوروبية” والولايات المتحدة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2025، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب، خاصة تلك التي تعرضت للقصف في يونيو 2025.
محاور مشروع القرار
- يدين مشروع القرار “التعاون غير الفعّال” من جانب إيران مع الوكالة الدولية، ويطالب بحل دبلوماسي لهذه الأزمة.
- يطالب القرار إيران بتنفيذ البروتوكول الإضافي الذي يعزز صلاحيات الوكالة، بما في ذلك إجراء تفتيشات مفاجئة في مواقع غير معلنة ومراقبة أوسع للأنشطة النووية.
- جاء تقديم القرار بعد صدور تقرير من الوكالة يشير إلى ضرورة جرد وتفتيش مخزونات اليورانيوم المخصب لدى إيران، والتي لم تتحقق منها الوكالة لأكثر من خمسة أشهر.
ردود الفعل الإيرانية
- أعلن وزير الخارجية الإيراني في 17 أكتوبر 2025، أن إيران ستلتزم فقط بالتعهدات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بعد انتهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231.
- جمدت إيران تنفيذ الاتفاق مع الوكالة الدولية الذي وقع في سبتمبر 2025، مع استعدادها للنظر في مقترحات اتفاق جديد حسب ما سيحدده المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني.
- حذرت إيران من أن أي قرار ضدها سيؤدي إلى رد فعل سلبي من جانبها، معتبرة أن بعض التصريحات والتقارير ذات طابع سياسي يخدم مصالح القوى الغربية.
السياق الجيوسياسي
Advertisement
- في يونيو 2025، شنت الولايات المتحدة ضربات على منشآت نووية إيرانية بعد اتهامات بإدارة برنامج عسكري نووي سري.
- المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية أكد أن إنهاء الاتفاق النووي سيغير الوضع حول البرنامج النووي الإيراني.
تشكل هذه التطورات نقطة حساسة في الملف النووي الإيراني، وسط جهود غربية لممارسة الضغط عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وردود فعل إيرانية متوترة تعكس حالة من الجمود السياسي والتوتر الدولي حول برنامج إيران النووي
