أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، قرارًا خلال اجتماع مغلق يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، يطالب إيران بإبلاغ الوكالة “دون تأخير” بحالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقع المنشآت الذرية التي تعرضت لهجمات في يونيو 2025، والتي قام بها كل من إسرائيل والولايات المتحدة. القرار يأتي كجزء من تجديد وتعديل تفويض الوكالة الدوليّة لمراقبة البرنامج النووي الإيراني، مع تشديد على أن تقدم إيران إجابات سريعة وتتيح الوصول المفتوح للمفتشين.
خلفية القرار والالتزامات السابقة
استند القرار إلى تقرير المدير العام للوكالة الذي أعرب عن قلق شديد بسبب عدم قدرة الوكالة على التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم، خصوصًا المواد عالية التخصيب التي لم تخضع لأي تحقق منذ الهجمات. كما يقول القرار إن إيران ما تزال في حالة عدم امتثال لاتفاق الضمانات النووية، ويلفت إلى قرارات مجلس الأمن السابقة (1696، 1737، 1747، 1803،1845، 1929) التي أعيد تفعيلها في 28 سبتمبر 2025، وتشمل تعليق كافة أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة ذات الصلة.
الموقف الإيراني
نقلت وكالة “اعتماد” عن فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، أن تخصيب اليورانيوم لا يتم حاليًا في إيران، وأن البلاد تدرس إمكانية إيقاف عملية التخصيب بالكامل “تماشياً مع المصالح الوطنية”. وأضافت أن الهيئات المعنية مثل منظمة الطاقة الذرية، ووزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومي ستتخذ القرار الأفضل للبلاد.
التأثير والتطورات المستقبلية
يُنتظر أن يراقب مجلس محافظي الوكالة تطورات تنفيذ هذا القرار، مع تقارير ربع سنوية مفصلة عن كميات وأنواع ومواقع المواد النووية المكشوفة، مع احتمال رفع الملف الإيراني إلى مجلس الأمن في حال استمرار التعنت أو عدم التعاون. ويؤكد القرار حق الدول في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، لكنه يشدد على ضرورة التعاون غير المشروط مع الوكالة لضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.
هذا القرار يعكس تصعيدًا دوليًا لضبط موقف إيران النووي وتحقيق شفافية أكبر في برنامجها الذري، مع إشارات لتوترات وتحديات في الآونة الأخيرة نتيجة الهجمات على منشآتها النووية ومحدودية التعاون مع الوكالة الدولي
