دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا حيز التنفيذ رسميًا، لتشكل نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتعزيز النمو المستدام.
أهداف الاتفاقية
تسعى الاتفاقية التي وقعت في يناير 2025 إلى تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، مع توقع زيادة قيمة التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2032، مقارنة بمتوسط سنوي 1.5 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.
إعفاءات جمركية وتسهيلات
ستعمل الاتفاقية على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص. ستمنح نيوزيلندا إعفاءً جمركيًا بنسبة 100% للواردات الإماراتية، بينما تمنح الإمارات إعفاءً بنسبة 98.5% للمنتجات النيوزيلندية.
تصريحات المسؤولين
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ محطة مهمة لتعزيز الابتكار والنمو المستدام، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات مثل الغذاء والتعليم والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد معالي تود ماكلاي وزير التجارة والاستثمار في نيوزيلندا أن الاتفاقية تعكس التزامًا بالنمو المستدام وتتيح فرصًا لمنتجي ومثمري نيوزيلندا، مع التركيز على قطاعات الغذاء والطاقة والابتكار والتعليم.
برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة
يعد البرنامج جزءًا محوريًا من استراتيجية الإمارات للتجارة الخارجية، ويهدف إلى رفع إجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031. ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، نجح البرنامج في إبرام اتفاقيات مع 28 دولة، مما يفتح أسواقًا تصل إلى ربع سكان العالم.
