كاميرات المراقبة تكشف أطول عملية احتيال اجتماعي في إيطاليا

ألقت السلطات الإيطالية القبض على رجل من نابولي بتهمة احتيال اجتماعي إيطاليا، بعد تظاهره بالعمى لأكثر من 20 عاماً للحصول على مساعدات مالية مزيفة.

فريق التحرير
فريق التحرير
احتيال اجتماعي إيطاليا

ملخص المقال

إنتاج AI

ألقت السلطات الإيطالية القبض على رجل بتهمة الاحتيال بادعاء العمى لأكثر من 20 عامًا، وحصوله على 175 ألف دولار من المساعدات. كشف التحقيق أنه كان يسير ويستخدم الصراف الآلي بشكل طبيعي، ما أدى إلى اتهامه وزوجته بالتزوير والاحتيال.

النقاط الأساسية

  • ألقت السلطات الإيطالية القبض على رجل بتهمة الاحتيال بادعاء العمى لأكثر من 20 عامًا.
  • حصل المتهم على 175 ألف دولار من المساعدات الاجتماعية بناءً على تقارير طبية مزيفة.
  • كشفت التحقيقات قدرة الرجل على الرؤية بشكل طبيعي، وتم وضعه وزوجته تحت الإقامة الجبرية.

في واقعة أثارت صدمة واسعة، ألقت السلطات الإيطالية القبض على رجل من مدينة كاستيلاماري دي ستابيا قرب نابولي بتهمة احتيال اجتماعي إيطاليا بعد أن تظاهر بالعمى لأكثر من عشرين عاماً، وتمكن خلال هذه الفترة من الحصول على نحو 175 ألف دولار من أموال المساعدات الاجتماعية المخصصة لذوي الإعاقات البصرية.

تفاصيل الاحتيال

ووفق ما أعلنت شرطة الحرس المالي الإيطالي (Guardia di Finanza)، فقد تلقى الرجل مبالغ مالية شهرية من وكالة التأمينات الاجتماعية (INPS) بدعوى إصابته بالعمى الكلي، مدعياً أنه غير قادر على العمل أو إدارة شؤون حياته اليومية. واستند في ذلك إلى تقارير طبية مزيفة وفحص عيون مزور قدم عام 2010 أكد زيف إصابته بفقدان البصر الكامل وفقا لموقع unionrayo.

كشف الخدعة

بدأت الشكوك تحوم حول سلوك الرجل اليومي، حيث لاحظ بعض سكان المنطقة تصرفات غير متوافقة مع شخص كفيف. فتحت السلطات تحقيقاً موسعاً باستخدام كاميرات خفية لرصد تحركاته، ما كشف أنه يسير بثقة في الشوارع المزدحمة ويسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي ويعد النقود بنفسه، ما أكد قدرته البصرية الكاملة.

الإجراءات القانونية

Advertisement

استعانت السلطات بطبيب عيون مختص الذي أكد أن الرجل لا يعاني من أي ضعف بصري، وأن حالة العمى كانت مجرد خدعة متقنة. ووجهت له تهمة الاحتيال المشدد على الدولة وتزوير الوثائق، كما تم اتهام زوجته بالتواطؤ في الجريمة. ووضعت المحكمة الزوجين تحت الإقامة الجبرية وصادرت ممتلكات نقدية وعقارية تبلغ قيمتها نحو 145 ألف دولار، يُعتقد أنها من عائدات الاحتيال.

ردود الفعل والرقابة

أوضحت وكالة التأمينات الاجتماعية الإيطالية أنها ستراجع الملفات المشابهة للتأكد من عدم وجود حالات احتيال أخرى. وأثارت القضية جدلاً واسعاً في الإعلام الإيطالي، حيث وصفها البعض بأنها “أطول عملية احتيال اجتماعي في تاريخ البلاد”، بينما رأى آخرون أنها تكشف ضعف منظومة الرقابة الطبية السابقة قبل اعتماد التكنولوجيا الحديثة.