ملياردير مكسيكي يستحوذ على حصة 25% في باناميكس من سيتي غروب

أعلن رجل الأعمال المكسيكي عن استثمار شيكو باردو في بنك باناميكس بقيمة 2.3 مليار دولار، مؤكداً أنه يعكس الثقة بالاقتصاد وحكومة المكسيك

فريق التحرير
فريق التحرير
استثمار شيكو باردو في باناميكس

ملخص المقال

إنتاج AI

أعلن رجل الأعمال المكسيكي فرناندو شيكو باردو عن استثمار بقيمة 2.3 مليار دولار في بنك باناميكس، بعد يوم من إعلان سيتي غروب بيع حصة 25% له. الصفقة تعكس الثقة في الاقتصاد المكسيكي وتأتي ضمن خطة سيتي غروب للانسحاب من الخدمات المصرفية للأفراد في أميركا اللاتينية.

النقاط الأساسية

  • يستثمر فرناندو شيكو باردو 2.3 مليار دولار في بنك باناميكس، مما يعكس الثقة في اقتصاد المكسيك.
  • تأتي الصفقة بعد إعلان سيتي غروب بيع 25% من باناميكس، في إطار خطة للانسحاب من أمريكا اللاتينية.
  • الرئيس المكسيكي يرحب بالصفقة، معبراً عن أمله في أن يعود البنك مكسيكياً بالكامل.

أعلن رجل الأعمال المكسيكي فرناندو شيكو باردو عن ضخ استثمار شيكو باردو في بنك باناميكس بقيمة 2.3 مليار دولار، معتبراً أن هذه الخطوة تعبر عن الثقة في حكومة المكسيك وإمكاناتها الاقتصادية المستقبلية وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

استثمار شيكو باردو وإعادة التموضع المصرفي

تأتي الصفقة بعد يوم واحد من إعلان سيتي غروب بيع حصة تبلغ 25% من بنك باناميكس إلى شيكو باردو. ومن المتوقع أن يكتمل البيع خلال العام المقبل، بانتظار موافقة الجهات التنظيمية في المكسيك. وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة سيتي غروب، التي أعلنت عام 2022 عن انسحابها من قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في أميركا اللاتينية.

ردود سياسية وتطلعات اقتصادية

رحب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور آنذاك بالصفقة، مؤكداً رغبته في أن يعود البنك ليصبح مكسيكياً بالكامل. وأوضح أن الأرباح التي كانت تغادر البلاد عبر المصارف الأجنبية، سيتم توجيهها لتعزيز الاستثمارات داخل المكسيك.

خلفيات عن باناميكس تحت سيتي غروب

Advertisement

كان باناميكس قد استحوذت عليه سيتي غروب في عام 2001. ومنذ ذلك الحين، حقق البنك توسعاً كبيراً، حيث أصبح رابع أكبر مؤسسة مصرفية في المكسيك، مع شبكة تضم 1300 فرع وأكثر من 13 مليون عميل.

إشارة الثقة في السوق المكسيكية

أوضح شيكو باردو في مؤتمر صحفي أنه لم يدخل المفاوضات مع سيتي غروب إلا قبل ستة أشهر. وأضاف أن الاستثمار الأجنبي يشكل عنصراً مهماً للتنمية، لكنه يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الاستثمار المحلي لتعزيز الاقتصاد الوطني.