اعترف التيك توكر المصري الشهير محمد “أوتاكا” بغسل 12 مليون جنيه من أموال مشبوهة عبر شراء عقارات وسيارات لإضفاء الصبغة الرسمية عليها، وذلك بعد ضبطه من قبل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية المصرية.
تفاصيل القضية والضبط
أوضحت وزارة الداخلية المصرية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة اتخذ الإجراءات القانونية ضد صانع المحتوى المعروف بـ”أوتاكا”، والمقيم بالجيزة، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كشفت التحريات أن المتهم استغل منصاته الإلكترونية في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.
آلية غسل الأموال
حاول المتهم إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية عبر إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال شراء العقارات والسيارات، وقدرت قيمة تلك الممتلكات المضبوطة بنحو 12 مليون جنيه.
وبحسب التحقيقات، فقد تبين أن أوتاكا له معلومات جنائية سابقة، وأثناء عملية القبض تم ضبطه داخل وحدة سكنية بمدينة الشروق بالقاهرة وبحوزته كميات من المواد المخدرة.
اعترافات المتهم
اعترف أوتاكا بعد القبض عليه بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، فضلاً عن تصويره ونشره لمقاطع فيديو تتعمد الإثارة اللفظية بهدف زيادة عدد المتابعين وتحقيق أرباح مادية من وراء تلك الفيديوهات.
العقوبات القانونية المحتملة
وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر.
كما يمكن الحكم بمصادرة الممتلكات محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها، وفي حالة تعذر ضبطها يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
السياق الأوسع للحملة الأمنية
تأتي هذه القضية في إطار حملة أمنية موسعة تشنها وزارة الداخلية المصرية لمواجهة كافة أشكال الجريمة الإلكترونية وغسيل الأموال، حيث ألقت القبض على عدد كبير من صناع المحتوى المتهمين بقضايا مماثلة.
وقد كشفت التحقيقات عن تورط عدد آخر من التيك توكرز في قضايا غسل أموال مشابهة، منهم “سوزي الأردنية” بقيمة 15 مليون جنيه، و”مداهم” بقيمة 65 مليون جنيه.
وتؤكد هذه الجهود على يقظة الأجهزة الأمنية في رصد وتتبع الأنشطة الإجرامية لذوي السوابق الذين يستغلون منصات التواصل الاجتماعي كغطاء لممارساتهم غير القانونية، مع التطبيق الصارم لقانون مكافحة غسل الأموال للتصدي لهذه الظواهر التي تهدد استقرار المجتمع واقتصاده.
