اعتمدت وزارة التربية الكويتية رسمياً عطلة الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك للطلبة والمعلمين والإداريين. وأعلن وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أن القرار يأتي ضمن التقويم التربوي الشامل للأعوام الدراسية الخمسة المقبلة، الذي يصدر لأول مرة على مستوى الدولة.
وأوضح الطبطبائي أن العطلة ستبدأ في الخميس الأخير من رمضان لكل عام دراسي دون التأثير على إجمالي أيام الدراسة الفعلية. وشدد على أنه جرى تعويض أيام العطلة بإعادة تنظيم الفصول الدراسية وتوزيع العطلات الرسمية بما يضمن استمرارية المنهج الدراسي دون نقصان.
مواعيد بداية العام الدراسي
ويهدف التقويم الجديد إلى تثبيت مواعيد بداية العام الدراسي ونهايته وفترات الامتحانات والإجازات الرسمية والانتدابات الإلكترونية وإجراءات التسجيل والتحويل للطلبة. كما ينظم التقويم تنقلات المعلمين والإداريين إلكترونياً ويحدد مواعيد التقديم على الوظائف الإشرافية بوضوح.
واستندت الوزارة في إعداد التقويم إلى دراسة ميدانية أعدها فريق متخصص. وكشفت الدراسة عن خسائر مالية بقيمة 51 مليون دينار كويتي نتيجة الهدر في أيام الدراسة السابقة بسبب التهاون في تطبيق العطلات الرسمية وغياب الطلاب والمعلمين بين العطلات الرسمية.
ترشيد الإنفاق التعليمي
وأشار الطبطبائي إلى أن المعالجة التنظيمية ستسهم في ترشيد الإنفاق التعليمي وتوجيه الموارد المالية نحو تحسين جودة التعليم والأنشطة الطلابية. وأضاف أن الإجراءات الجديدة ستحد من ظاهرة الغياب الجماعي التي أدت إلى فقدان أيام دراسية دون مردود تعليمي يذكر.
وأكد الوزير ضرورة التزام الطلبة وأولياء الأمور والإدارات المدرسية بجدول الحضور والغياب الجديد. ولفت إلى فرض عقوبات إدارية على المخالفين لضمان انضباط العملية التعليمية وتعظيم الفائدة من كل يوم دراسي.
البيان الصادر عن الوزارة
وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، فإن التقويم الشامل يشمل التعليم العام والديني والتربية الخاصة وتعليم الكبار. ويمنح هذا الإطار التنظيمي الثابت القدرة على التخطيط المسبق للبرامج الدراسية والأنشطة على مدار خمس سنوات متواصلة.
كما يحدد التقويم الجديد مواعيد التسجيل في رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد، ومواعيد تسجيل التحويل بين المدارس الحكومية والأهلية. ويعتمد مواعيد بث خطط النقل الإلكتروني للهيئة التعليمية والإدارية لضمان سلاسة الإجراءات الإدارية.
الهدف الاستراتيجي من التقويم
وبيّن الطبطبائي أن الهدف الاستراتيجي من التقويم هو تعزيز مرونة إدارة العملية التعليمية وتحقيق التوازن بين منح الاستراحة المنظمة للهيئات التعليمية والطلبة والمحافظة على استكمال المنهج الدراسي بحسب الخطة المعتمدة.
وحث الوزير جميع الجهات المعنية على الامتثال للتقويم الجديد والتقيّد بالمواعيد المحددة. وأكد حرص الوزارة على مراقبة سير التقويم وتقييم أثره بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرسومة في تحسين جودة التعلم وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
