شهدت أسواق الأسهم العالمية والعربية ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الإثنين، استجابة لإشارات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى احتمال خفض أسعار الفائدة قريباً، وذلك في أعقاب خطابه السنوي بمدينة جاكسون هول الأميركية الذي ترقبه المستثمرون حول العالم، وفقاً لأسوشيتد برس.
مؤشر داو جونز الصناعي يقفز لمستوى قياسي
فقد قفز مؤشر داو جونز الصناعي الأميركي إلى مستوى قياسي جديد بإغلاقه عند 45631.74 نقطة، بزيادة بلغت 1.89%، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.52%، وصعد مؤشر ناسداك المركب 1.88%، محققين أفضل أداء يومي منذ مايو الماضي، بحسب شبكة سي.إن.إن، ومصادر اقتصادية متخصصة.
وتفاعلت الأسواق الآسيوية أيضاً إذ تابع المشاركون سباق بورصة وول ستريت على خلفية الإشارات الإيجابية من باول حول اتجاه الفائدة.
تصريحات باول وصدى الأسواق
أشار جيروم باول في خطابه إلى أن مخاطر انخفاض سوق العمل تتزايد، وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستعد لتعديل السياسة النقدية إذا استدعت ظروف النمو أو التوظيف ذلك.
كما شدد باول على أن أي خفض للفائدة سيأتي استجابة للتباطؤ الاقتصادي المحتمل، مع ضرورة التروي لتفادي عودة التضخم.
وقد أكدت كبرى المؤسسات المالية مثل جي بي مورجان وتي دي سيكوريتيز أنه من المتوقع إقرار خفض للفائدة بقيمة 0.25 نقطة مئوية خلال اجتماع المجلس في سبتمبر، بينما تبقى حدة التضخم محور الاهتمام الرئيس لدى الفيدرالي.
تعليقات ترامب ومخاوف الاستقلالية
في الأثناء، صعد الرئيس دونالد ترامب من انتقاداته لرئيس الفيدرالي، حيث كرّر مطالبته بخفض الفائدة سريعاً، داعياً لاستبعاد بعض أعضاء المجلس ممن اعتبر أنهم يعيقون هذا التوجه.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تدخل السلطة التنفيذية بشكل مباشر قد يؤدي إلى هزة في ثقة الأسواق إذا فقد البنك المركزي استقلاليته المعهودة.
انعكاسات قرار خفض أسعار الفائدة
يرجح محللون أن أي قرار بخفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى تراجع تكاليف الاقتراض ودعم الطلب الاستهلاكي، ما من شأنه أن يحفز النمو الاقتصادي، لكنه في المقابل قد يدفع بأسعار المستهلكين للارتفاع إذا لم يتم التحكم بتأثيرات التضخم، بحسب تحليل شبكة سكاي نيوز ومؤسسات دولية مطلعة.
وتشير مواقف الخبراء أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بدأ يميل إلى التيسير النقدي بعد فترة من التشدد، لكنه سيبقى رهين نتائج بيانات سوق العمل وتوقعات التضخم، فيما ستظل الأسواق متقلبة مع ترقب كل مؤشر اقتصادي جديد خلال الأسابيع المقبلة.
