صعدت الإمارات إلى المرتبة العاشرة عالمياً في “مؤشر الدعم الحكومي” الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في نسخته لعام 2026، بعد أن كانت في المرتبة 16 العام الماضي. التقدم بستة مراكز يمثل تحقيقاً للمستهدف الذي حددته الدولة لهذا العام.
المؤشر يقيس قيمة الدعم الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض النسبة يعني أداءً أفضل. بلغت قيمة المؤشر للإمارات 0.43% في 2026، مقارنةً بـ 0.55% في 2025 — وهو ما يُترجم، وفق IMD، إلى كفاءة أعلى في توجيه الإنفاق العام لتحقيق الأثر الاقتصادي.
قال وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني إن الترتيب الجديد “يبرهن على مرونة المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وقدرتها على تحقيق التوازن الدقيق بين التحفيز الاقتصادي المستهدف وكفاءة الإنفاق الاستثماري”.
جاء هذا التقدم في مؤشر الدعم الحكومي مصحوباً بمراكز متقدمة في مؤشرات أخرى من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026: المرتبة الثانية في المالية العامة، والثالثة في مؤشر الفائض/العجز في الموازنة، والسابعة في الإنفاق الحكومي العام، والرابعة في محور الكفاءة الحكومية.
أشار الحسيني إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير منظومة البيانات المالية الوطنية، مع التركيز على جودة البيانات وتوقيت إتاحتها، بهدف الإبقاء على الدولة ضمن أفضل 10 دول عالمياً في المؤشر.
